تقرير حقوقي يسلط الضوء على الملف الإنساني في تعز (حصار – قتل – تشريد - تجاهل)

تقرير حقوقي يسلط الضوء على الملف الإنساني في تعز (حصار – قتل – تشريد - تجاهل)


أصدر مركز تعز الحقوقي THRC اليوم الأحد، تقريرا جديدا عن آثار الحصار المفروض على مدينة تعز تحت عنوان (الملف الإنساني تعز.. حصار، قتل، تجاهل).

وقال مركز تعز الحقوقي إن مدينة تعز ترزح تحت الحصار الظالم الذي تفرضه جماعة الحوثي الإرهابية للسنة السادسة على التوالي حيث تنصب الجماعة عشرات الحواجز ونقاط التفتيش لتمنع من خلالها دخول أبسط الاحتياجات الأساسية للسكان.

واوضح المركز ان هذه الجريمة تقابل بتجاهل شبه كلي على قائمة اهتمامات الهيئات والمنظمات الإغاثية والمبادرات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتضمن التقرير عدة محاور تناولت آثار حصار مدينة تعز على الوضع الاقتصادي، والمعيشي، والصحي، والاجتماعي، وكذا انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين خلال سنوات الحرب والحصار.

 

نص التقرير

مقدمة:

 

ترزح مدينة تعز عموما ومركزها المدينة خصوصا تحت الحصار الظالم الذي تفرضه جماعة الحوثي الانقلابية من جهاتها الأربع للسنة السادسة على التوالي حيث تنصب الجماعة عشرات الحواجز ونقاط التفتيش لتمنع من خلالها دخول أبسط الاحتياجات الأساسية للسكان من ماء وغذاء ودواء بل وتعيق وصول المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية عبر ميناء الحديدة ومكاتب (الأوتشا) في العاصمة المحتلة صنعاء وتصادرها لصالح مجهودها الحربي.

وأمام كل تلك الإجراءات التعسفية الظالمة تحولت حياة 4 مليون نسمة يقطنون مدينة تعز إلى جحيم وتتفاقم معاناتهم يوما عن يوم حتى بلغت حد الموت سيما في ظل حالة التفشي المخيفة لجائحة "كورونا" وباقي الحميات والأوبئة وافتقار مستشفيات المدينة في معظم الأوقات لأسطوانة أكسجين ناهيك عن أجهزة التنفس والتشخيص واللقاحات والمحاليل اللازمة لمواجهة تلك الأوبئة التي تفتك بحياة الآلاف من المرضى وسط تخاذل أممي وعربي غير مبرر.

وبفعل استمرار الحصار الحوثي وانهيار طريق هيجة العبد التي تربط "تعز" بالعاصمة المؤقتة "عدن" صار من الصعب جدا نقل المرضى إلى خارج المدينة فضلا، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة خصوصا بعد الانهيار الأخير للمنظومة الصحية، وسط غياب دور السلطة المحلية والعجز  شبه الكامل لمكتب الصحة في مواجهة الوباء وفي نفس الوقت انعدام الدعم والمساعدات.

ومن لم يمت بالأوبئة والحميات والأمراض المزمنة يموت جوعا داخل هذه المدينة التي لم تصلها أي مساعدات إنسانية غذائية أو صحية أمضت منذ ثلاث سنوات متتالية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية لسكان المناطق المحاصرة والتي بلغت أضعاف اسعارها الحقيقية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي أضافت إلى قيمة تلك السلع ما أسمته بفوارق سعر العملة وتصل إلى 43% من قيمتها الحقيقية.

ويقابل ذلك غياب شبه كلي للملف الإنساني الخاص بمدينة تعز على قائمة اهتمامات الهيئات والمنظمات الإغاثية والمبادرات على الصعيدين الإقليمي والدولي وحتى المبادرات المقدمة من دول التحالف العربي والذي يمثل الحليف الاستراتيجي للشرعية في اليمن والمعني بما يحدث لسكان هذه المدينة من حصار وتجويع بالدرجة الرئيسية.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل يدور الحديث مرارا عن مطالبات أممية لفتح مطار صنعاء الدولي ثم تقابلها استجابات متكررة من الشرعية ودول التحالف العربي دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى الحصار المفروض على مدينة تعز وربطه كأقل تقدير بتلك المبادرات كحق مشروع لسكان هذه المدينة المحسوبة على الحكومة الشرعية وحلفائها من دول التحالف العربي.

 

الآثار المترتبة على الحصار:

 

الوضع الاقتصادي

 

تعتمد محافظة تعز في إيراداتها وناتجها المحلي على ما تمتلكه من بنى تحتية ممثلة بالمنشآت الصناعية والتجارية وفرص الاستثمار الواقعة جميعها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي شرق وغرب مدينة تعز إلى جانب ميناء المخاء الممر البحري الوحيد الذي سلمته دول التحالف العربي لما تسمى بقوات "حراس الجمهورية" المدعومة إماراتيا والخارجة عن إطار شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، الأمر الذي حال دون استفادة "تعز" المحاصرة من أحد أهم الموانئ التابعة لها حسب أخر تقسيم إداري.

كما أن التلاعب بأسعار العملة والتدهور المستمر للريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومنها محافظة تعز، ساهم بشكل مباشر فيما تشهده المحافظة من حالة انعدام للاستقرار الاقتصادي وما يترتب على ذلك من غلاء معيشي وارتفاع مستمر لأسعار السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية والذي ينتهي في أغلب الأحيان إلى حالة من الركود نتيجة وقف عملية الاستيراد الناجم عن تخوف التجار أو عدم القدرة الشرائية لدى المواطن العادي الذي لا يملك قوت يومه.

كذلك فرص العمل تبدوا ضئيلة جدا أمام سكان المناطق المحاصرة في تعز كون معظم المنشآت الصناعية تقع في نطاق سيطرة جماعة الحوثي ويجد العاطلين عن العمل داخل مناطق سيطرة الشرعية صعوبة في الوصول إليها نتيجة لبعد المسافات وتكاليف أجور التنقل الباهظة التي قد لا يغطيها الراتب الشهري الذي سيتقاضاه ذلك العاطل القادم من المناطق المحررة حال حصوله عن عمل في مناطق سيطرة الحوثي. 

 

الوضع المعيشي

 

وقد كان للتدهور الاقتصادي الذي شهدته مدينة تعز نتيجة الحصار الحوثي المفروض عليها والعوامل الأخرى المساعدة انعكاساته السلبية على حياة ومعيشة سكان هذه المدينة الذين يجدون صعوبة كبيرة في حركة التنقل، والحصول على أدنى مستوى من العيش الكريم في ظل عدم توفر أبسط احتياجاتهم المعيشية، ناهيك عن موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى أضعاف سعرها الحقيقي مقارنة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي بما في ذلك منتجات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم المتواجدة شرق وغرب المدينة وعلى بعد كيلو هات الامتار عن المناطق المحاصرة.

ويبدوا الأمر أكثر تعقيدا بعد الإجراءات المالية الظالمة التي اتخذتها جماعة الحوثي تحت مسمى "فوارق العملة القديمة" التي تتحكم بها وما أضافته من أعباء مالية جديدة على سكان المناطق المحررة في محافظة تعز  ابتداء من رسوم التحويلات المالية ومرورا بأسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية وانتهاء بأسعار الخضروات القادمة من مناطق سيطرة الحوثي والتي ارتفعت بشكل جنوني وبنسبة تجاوزت الـ 50% تحت هذه الذريعة، أضف إلى ذلك تكاليف أجور النقل الباهظة لتلك المواد التي تمر عبر طرق ملتوية وطويلة ووعرة بعد إغلاق الطرق والمنافذ الأقرب للمدينة وباقي المناطق الريفية المحيطة بها.

وتتفاقم المشكلة بشكل أكبر بعد تعذر الاستفادة من المنفذ الغربي الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد الانهيارات المتتالية لطريق هيجة العبد وما رافقتها من حوادث مرورية كثيرة دفعت بمعظم سائقي المركبات ووسائل نقل البضائع والسلع إلى العزوف عن سلوكها بل ومضاعفة أجور نقل الحمولات القادمة عبرها والذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الغذائية القادمة عبر ميناء عدن.

كما يتجلى الحصار المفروض على تعز في أبشع صوره من خلال إصرار جماعة الحوثي الانقلابية على حرمان سكان المدينة المحاصرة من الانتفاع بمياه الشرب الموجودة في "الآبار" التابعة لمؤسسة المياه الواقعة ضمن نطاق سيطرة الجماعة والتي ترفض حتى اللحظة السماح بتشغيلها أو نقل المياه منها، الامر الذي فاقم من أزمة المياه داخل المدينة وبعض المناطق الريفية المحيطة بها حتى وصل سعر الوايت الماء (البوزة) إلى 15 ألف ريال.

 

الوضع الصحي:

 

تشهد المنظومة الصحية في ثالث كبرى المدن اليمنية، انهيار مريع ومتسارع نتيجة الحصار الحوثي المفروض عليها للعام السادس على التوالي والذي تسبب بإغلاق عدد من المستشفيات أبوبها، بل وعرض حياة مئات الآلاف من المرضى وجرحى الحرب للموت المحقق، نتيجة منع إدخال المواد الطبية إلى المستشفيات بما فيها أسطوانات الأكسجين.

وخلال سنوات الحصار الحوثي التي لم تتوقف عاشت سكان مدينة تعز أوضاعا صحية غاية في الصعوبة والتعقيد نتيجة تفشي عدد من الأوبئة والأمراض ابتداء من "حمى الضنك" ومرورا ب "الكوليرا" و"المكرفس" ووصولا إلى جائحة "كورونا" وأدى إلى ذلك إلى نتائج كارثية حيث سجلت عشرات الآلاف من الإصابات وفقد المئات من سكان المدينة أرواحهم بسبب شحة الأدوية والمحاليل واللقاحات اللازمة لمواجهة هكذا أوبئة والافتقار لأجهزة التشخيص والتنفس الحديثة بل وحتى مادة الأكسجين.

وتشهد المنظومة الصحية في مدينة تعز خلال الآونة الأخيرة انهيارا كاملا في ظل غياب دور الجهات المعينة بداء من مكتب الصحة بالمحافظة وحتى وزارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية وكذلك انعدام الدعم والمساعدات الخارجية وكذلك صعوبة نقل المرضى إلى خارج مدينة تعز نتيجة الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي وتقييدها حركة التنقل حتى بين مديرية المحافظة ذاتها.

كما ألقى الحصار الحوثي بوباله حتى على ذوي الأمراض المزمنة بمن فيهم "مرضى السرطان" و"مرضى الفشل الكلوي" الذين عانوا كثيرا، حتى أن البعض منهم وافتهم المنية في الطريق قبل الوصول إلى داخل مستشفيات المدينة للخضوع لجلسات الغسيل او العلاج الكيميائي وذلك نتيجة طول المسافات التي يقطعونها واستغراق الكثير من الوقت ووعورة الطرق البديلة التي تم استحداثها بعد أن أغلقت الميليشيات في وجوههم الطرق الأقرب التي لا تستغرق أكثر من ساعتين في أسواء الحالات.

 

الوضع الاجتماعي:

تعيش معظم الأسر التعزية حالة من الشتات حيث تجدها مقسمة على مستوى الأسرة الواحدة بين مناطق سيطرة الحوثي ومناطق سيطرة الشرعية المتقاربة جدا ورغم ذلك تمر السنوات دون أن يلتقي افراد الأسرة الواحدة ببعضهما نتيجة حصار جماعة الحوثي الذي مزق أوصال المحافظة وشتت أهلها، وجعل من حركة التنقل في نطاق المديرية الواحدة أشبه برحلة سفر طويلة باهضة التكلفة وفوق ذلك محفوفة بالمخاطر.

وكم تمر من الأعياد والمناسبات الاجتماعية بل وحتى النوائب دون أن تتشارك فيها معظم الأسر التعزية أفراحها وأتراحها نتيجة السياج الحوثي الذي لا يزال يفرض شيء من العزلة الاجتماعية بين تلك الأسر ويحول دون السماح للبعض بإلقاء ولو نظرة الوداع الأخيرة على أقارب لهم فارقوا الحياة في الجانب المقابل وعلى بعد أمتار فقط كما هو حاصل بالجهة الشرقية من المدينة.

 

احتجاز ومصادرة المعونات:

في يوم الاربعاء الموافق 2 ديسمبر 2015م صادرت ميليشيا الحوثي الانقلابية  المتواجدة عند المنفذ الشرقي لمدينة تعز شحنة أدوية كبيرة كانت منظمة الصحة العالمية تنوي إدخالها لإغاثة المرضى المصابين بأمراض مزمنة في المدينة لاسيما مرضى الفشل الكلوي، الذين أكدت مصادر ميدانية انعدام الأدوية التي يحتاجونها.

وفي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2015م احتجزت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمدينة "الدمنة" مركز مديرية خدير الخاضعة لسيطرتها عدد (31) شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لأبناء تعز عبر ميناء الحديدة وتسخيرها لمصلحة مجهودها الحربي.

 في يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2016م صادر الحوثيون أكثر من (12) ألف سلة غذائية مقدمة من المنظمات الإغاثية للمحاصرين في مدينة تعز. وبحسب مسؤولين في ائتلاف الإغاثة فقد تم ابلاغهم بأن (12.500) سلة غذائية ستدخل إلى مدينة تعز المحاصرة، عبر المنفذ الشمالي الغربي الذي تسيطر عليه ميليشيا الانقلاب الحوثية، ليتفاجؤوا صباح اليوم التالي بدخول (400) سلة فقط ولم يعرفوا بعدها أي شيء عن مصير باقي الكمية .

وفي يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2016م تحدث وزير الإدارة المحلية، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح ، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى السفارة اليمنية في الرياض عن قيام ميليشيا الانقلاب في منطقتي الحوبان وبير باشا باحتجاز (100) قاطرة سيرها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الهجرة الدولية لإغاثة سكان مدينة تعز المحاصرين.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2016م اتهم ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن ميليشيا الحوثي بمصادرة (286) شاحنة محملة بالمواد الغذائية كان يفترض أن تدخل محافظة تعز المحاصرة.

وفي يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2016م اتهمت منظمة أطباء بلا حدود ، المتمردين الحوثيين برفض إدخال شحنة مساعدات طبية مرسلة إلى مستشفيين في منطقة محاصرة من تعز رغم أسابيع من المفاوضات المكثفة معهم.

وفي يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر  2016م اتهم وزير الإدارة المحلية، ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح مليشيا الانقلاب بمنع عدد (64) شاحنة محملة بمواد إغاثية في منطقتي "الربيعي  و"الوازعية" غربي تعز، من دخول إلى المدينة، محملا تلك المليشيا المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء محافظة تعز"، لافتاً إلى أن الشاحنات المحتجزة تحرّكت مطلع نوفمبر 2016م من ميناء الحديدة صوب محافظة تعز" وتحمل مساعدات إغاثية لمديريات (شرعب، جبل حبشي، مقبنة، خدير)، في محيط مدينة تعز، غير أن أمين حميدان أحد القيادات الحوثية احتجز القاطرات مع سائقيها ورفض الإفراج عنهما، مطالباً منهم كشوفات بالأسماء المستفيدة.

وفي يوم الجمعة الموافق 3 فبراير 2017م تحدث وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح  عن قيام ميليشيا الانقلاب في نقطة البرح باحتجاز (13) الف سلة اغاثية مخصصة لمديريتي "جبل حبشي" و "المواسط" بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد لافتا إلى أن المساعدات الإغاثية كانت قادمة من ميناء الحديدة، قبل أكثر حوالي ثلاثة شهور غير ان ميليشيا الانقلاب احتجزتها في نقطة البرح على مداخل المحافظة ورفضت إطلاقها.

وفي يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2017م احتجزت مليشيا الانقلاب أكثر من (2159) سلة غذائية مخصصة لمديرية مشرعة وحدنان بصبر ورفضت الإفراج عنها. وقال سكان في مدينة تعز المحاصرة، ان المليشيا الانقلابية التي تحاصر المدينة افرغت حمولة القوافل الإغاثية بمخازن تتبعها في منطقة «الحوبان» ، وأن هذه المساعدات الغذائية كانت تكفي لإطعام أكثر من (145) ألف شخص لمدة شهر.

وفي يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2017م، أقدمت الميليشيات على احتجاز قافلة مساعدات مخصصة لمحافظة تعز، في الحديدة. وكان مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني قد ذكر في بيان صادر عنه بأن القافلة مكونة ‏من (200) شاحنة تحمل مواد مخصصة لعدد (12) مديرية في محافظة تعز. معرباً عن إدانته ‏استمرار الانقلابيين في احتجاز قوافل الإغاثة، ومطالباً برنامج الغذاء العالمي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن "جيمي ماكغولدريك"، ‏بتغيير مسار ترحيل الإغاثة لمحافظة تعز عبر مناطق آمنة تضمن وصولها إلى ‏المستحقين.

وفي يوم الأحد  الموافق 23 إبريل 2017م صادرت ميليشيا الانقلاب في العاصمة صنعاء شحنة أدوية ومستلزمات طبية خاصة بمستشفى الثورة في مدينة تعز والتي تحوي (1800) قربة محلول غسيل و(200) كيس بيكربونات صوديوم و(200) فلتر خاص بتعقيم أجهزة الغسيل لمرضى الفشل الكلوي.

في يوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2017م استولت مليشيات الحوثي على المعونات الطبية المقدمة من المنظمات الدولية لمدينة تعز وتبيعها للصيدليات في العاصمة صنعاء ومنها  أدوية  خاصة بمرضى "الكوليرا" الذي وصل إلى مرحلة خطيرة بمدينة تعز المحاصرة.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2017م تحدث وزير الإدارة المحلية في اليمن، عبد الرقيب فتح، عن احتجاز مليشيا “الحوثي” عدد (10) شاحنات محملة بمساعدات إغاثية، مخصّصة لمحافظة تعز. مؤكدا أن شاحنات المساعدات المحتجزة كانت قادمة من ميناء الحديدة غربي البلاد، والخاضع لسيطرة الحوثيين، باتجاه محافظة تعز.

وفي يوم الاحد الموافق 23 ديسمبر 2018م منعت ميليشيا الانقلاب وفد برنامج الأغذية العالمي من دخول المحافظة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية.

 

 

الانتهاكات الأخرى

القتل والتشوهات الجسدية

 

وتتصاعد انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة بحق السكان المدنيين في محافظة تعز خلال ست سنوات مضت من عمر الحرب، حيث تشير أخر الاحصائيات المعلنة عن بعض منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى سقوط (17326) مدنيا بين قتيل وجريح على يد ميليشيا الحوثي خلال الفترة من مارس 2015م وحتى نهاية 2020م بينهم (3916) طفلا و(1527) امرأة و(1053) مسن.

وتشير الأرقام والاحصائيات الموثقة إلى أن (3590) مدنيا بينهم (761) طفلا و(347) امرأة و(289) مسنا قتلوا وأصيب (13736) أخرين بينهم (3155) طفلا و(1180) امرأة و(764) مسنا جراء أعمال القصف والقنص التي نفذتها ميليشيا الحوثي خلال ست سنوات من حربها على تعز مستهدفة احياء وشوارع وأسواق مدينة تعز والمناطق الريفية المحيطة بها، فضلا عن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها على نطاق واسع.

أعمال القصف الصاروخي والمدفعي الحوثي على الاحياء السكنية وأماكن التجمعات العامة داخل المناطق المحاصرة في محافظة تعز تسببت وحدها بمقتل (1462) مدنيا بينهم (443) طفلا و(180) امرأة و(134) مسنا بالإضافة إلى إصابة (8996) أخرين بينهم (2245) طفلا و(794) امرأة و(495) مسنا.

كما أسفرت أعمال القنص الحوثية في محافظة تعز منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام المنصرم عن مقتل (983) مدنيا بينهم (171) طفلا و(90) امرأة و(80) مسنا وإصابة (1103) أخرين بينهم (286) طفل و(142) امرأة و(66) رجلا طاعن في السن، واستهدف غالبية الضحايا برصاص قناصة جماعة الحوثي أثناء تواجدهم بالقرب من منازلهم أو عند ذهابهم لجلب الماء أو الاحتطاب أو رعي المواشي.

الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في تعز خلال الفترة ذاتها أودت هي الأخرى بحياة (486) مدنيا بينهم (78) طفلا و(51) امرأة و(19) مسن، وأصابت عدد (722) أخرين بينهم (126) طفلا و(62) امرأة و(28) مسن، وقد وصل عدد المصابين بإعاقات دائمة إلى (320) مدنيا بينهم (312) مصابا فقدوا أحد أطرافهم السفلية أو العلوية أو كلاهما إلى جانب فقدان (9) مصابين حاسة البصر و(3) أخرين حاسة السمع.

 

التعاطي الدولي:

 

تعمد المبعوث الأممي لدى اليمن (مارتن غريفت) دائما تجاهل "الملف الإنساني" في محافظة تعز تحديدا، كما يتجاهل أيضا " الحصار" الحوثي المفروض عليها من قبل ميليشيا الانقلاب الحوثية وليس أدل على ذلك من إحاطته الأخيرة المقدمة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م، والتي أكد فيها على ضرورة وضع معالجات سريعة للأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثي وحق سكان تلك المناطق في الحياة والحصول على الخدمات الإنسانية كشروط وأولويات منطقية يجب توفيرها قبل البدء بالمفاوضات، دون يشير من قريب أو بعيد إلى سكان تعز الواقعين تحت الحصار لأكثر من ست سنوات حتى الآن أو التأكيد على حقهم في الحياة والخدمات الانسانية أيضا.

وينعكس ذلك جليا على بقية المبادرات التي يتبناها المجتمع الدولي لما يتصل بمحافظة تعز خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والانتهاكات الصارخة وتجاهل كل الانتهاكات والمعاناة التي تعاني منها محافظة تعز منذ أكثر من ست سنوات حيث يقوم الحوثي بسلسلة من الانتهاكات ضد السكان والأحياء المدنية تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الأنسان ومع ذلك لا يحرك المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ساكنا إزاء كل ذلك.

كما يبدوا ذلك واضحا من خلال التوقف شبه الكلي لكافة الأعمال والجهود الإغاثية في محافظة تعز وعدم تدفق أي مساعدات انسانية إلى المناطق المحررة فيها لأكثر من ثلاث سنوات متتالية دون معرفة الأسباب، فضلا عن استبعادها من برامج الإغاثة التابعة لبعض دول التحالف المساندة للشرعية في اليمن لعامين ماضيين.

الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام لا تزال تبحث لها عن اجابات حول أسباب هذا التجاهل الأممي لقضية تعز وحق ابنائها في العيش الكريم والالتفات لأوضاعهم الإنسانية ومعاناتهم المتفاقمة جراء استمرار الحرب والحصار الحوثي، وكذلك الاسرار التي تقف وراء. 

 

التوصيات:

 

إلى جماعة الحوثي:

سرعة فك الحصار الظالم الذي تفرضه على محافظة تعز وسكانها لست سنوات متوالية مع السماح لكافة المساعدات الإنسانية الإغاثية (غذائية ودوائية) القادمة من مناطق سيطرتها بالوصول إلى مناطق الشرعية.

 الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والانتهاكات والجرائم بحق السكان المدنيين في محافظة تعز بما فيها أعمال القصف الصاروخي والمدفعي وأعمال القنص التي لا تكاد تتوقف وتسليم خارطة الألغام المزروعة ووقف حملات الاختطاف وإطلاق سراح كافة المحتجزين داخل سجون الميليشيا من أبناء المحافظة دون قيد أو شرط .

إلغاء كافة الإجراءات المالية التعسفية التي اتخذتها مؤخرا فيما يتعلق بفوارق صرف العملية المحلية القديمة وما ترتب عليها من مضاعفة لقيمة التحويلات المالية وارتفاع باهض لأسعار السلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية القادمة من مناطق سيطرة الميليشيات.

إعادة كافة المساعدات والمعونات الإنسانية والإغاثية المنهوبة والتي تم احتجازها في نقاط تفتيش الميليشيا الانقلابية على أطراف محافظة تعز خلال الفترة الماضية والتي اوردنا بعضها في هذا التقرير كنماذج. 

 

إلى حكومة الشرعية :

إدراج الملف الإنساني في محافظة تعز على رأس أولوياتها عند أي مفاوضات أو حوارات أو مشاورات تتعلق بالحرب الدائرة في اليمن سواء مع اطراف النزاع أو الجهات المانحة أو الوفود الأممية أو شركائها في التحالف العربي.

القيام بمسؤوليتها القانونية والدستورية والأخلاقية تجاه المتضررين من أبناء محافظة تعز جراء الحصار الحوثي الظالم المفروض عليها منذ ست سنوات كعقاب جماعي بسبب تأييدهم للشرعية.

التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية والجهات المانحة لما من شأنه استعادة النشاط الإنساني والجهود الإغاثية إلى مدينة تعز بعد توقف دام عامين حتى اللحظة دون معرفة الاسباب واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهة أي مشكلات قد تعرقل هذه الأعمال مستقبلا.

 

إلى الأمم المتحدة :

إعلان موقف واضح وصريح يدين الحصار المفروض من قبل جماعة الحوثي الانقلابية على سكان محافظة تعز والضغط على جماعة الحوثي بسرعة رفع الحصار عن تعز كخطوة هامة لإثبات حسن النية وربط ذلك بفتح مطار صنعاء على اعتبار أن الملف الإنساني في اليمن جزء لا يتجزأ ولا يجوز مطلقا التعاطي معه بمعايير عدة مزدوجة وفقا لمصالح وأجندة خارجية ضيقة.

إلزام جماعة الحوثي بسرعة وقف انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء محافظة تعز وسحب ترسانتها العسكرية وميلشياتها التي تواصل اعتداءاتها ضد السكان المدنيين وتنهب ممتلكاتهم وتعبث بها وتواصل اختطاف واخفاء المئات من أبنائها على مدى ست سنوات متتالية .

تكثيف جهودها الإغاثية والإنسانية عبر مكاتب (أوتشا) OCHA التابعة لها وذلك من أجل تخفيف معاناة المتضررين جراء الحرب في محافظة تعز وإنقاذ النازحين إليها من كارثة إنسانية محققة نتيجة افتقارهم لأبسط مقومات الحياة.

 

إلى مجلس حقوق الانسان:

ادراج الملف الإنساني في تعز والحصار الحوثي الظالم المفروض على سكانها وما خلفته من مأسي إنسانية ضمن جدول أعمال الدورة الاعتيادية القادمة والمقرر انعقادها أواخر يونيو 2021م والخروج بقرارات شجاعة تنتصر للضحايا والمتضررين جراء هذا الحصار الجائر.

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2021 م

الى الأعلى