برمان: تهم حوثية لتبرير الجريمة بحق ختام العشاري ورصدنا 300 قرار لتصفية الخصوم

برمان: تهم حوثية لتبرير الجريمة بحق ختام العشاري ورصدنا 300 قرار لتصفية الخصوم

 مليشيا الحوثي تحاول طمس جريمة العشاري وتبريرها

رصدنا 300 قرار حوثي بقتل الخصوم

دور المبعوث الأممي دور سلبي في قضايا حقوق الإنسان ويكاد يكون منعدم  

 

قال المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة إن المركز حصل على معلومات ووثائق تؤكد أن سبب مداهمة منزل ختام العشاري وقتلها هو إتهام مليشيا الحوثي لزوجها بالعمل مع الحكومة اليمنية، وهي محاولة لتبرير الجريمة.

 وحول قرارات الإعدام التي صدرت عن مليشيا الحوثي أكد برمان أن جماعة الحوثي أصدرت ما يقارب 300 قرار قتل بحق خصومها، منتقدا الدور السلبي للمندوب الأممي ومنظمات حقوق الإنسان اتجاه جرائم مليشيا الحوثي.

حاوره | صالح الصريمي

 

نبدأ بجريمة قتل المواطنة ختام العشاري ما موقف مركزكم من هذه الجريمة ؟

أصدرنا بيان وأدنا هذه الجريمة ودعونا إلى تحقيق قضائي مستقل بعيدا عن تأثيرات جماعة الحوثي، وايضاً أجرينا تواصل مع اقارب الضحية لتوفير الدعم القانوني لأولياء الدم، ومن خلال تواصلنا مع اقرباء الضحية ومن خلال الشهادات والوثائق التي جمعناها اتضح لنا أن جماعة الحوثي تتهم زوج الضحية بأنه متعاون مع الجيش الوطني والحكومة الشرعية وقد تم اعتقاله بهذه التهمة وتعرض للتعذيب الوحشي الذي جعله في حالة سيئة ومتدهورة وخرج عن طريق وساطات وبمقابل مالي، ثم عادت مليشيا الحوثي لملاحقته تحت نفس التهم وتهم جنائية ولكن السبب الحقيقي هو أنه متعاون مع الشرعية، ومليشيا الحوثي أثرت تأثيرا مباشرا على مجريات التحقيق في القضية حيث قاموا بتهديد الشهود ومنعهم من الإدلاء بشهاداتهم وكذلك منعوا أهالي المنطقة والناشطين من تنفيذ وقفة احتجاجية كان قد دعا لها ناشطون في مدينة العدين، كما قامت عناصر من مليشيا الحوثي باعتقال إمام وخطيب جامع السنة في العدين على خلفية قيامه بتوفير سيارة اسعاف للضحية ولا يزال معتقل حتى اليوم.

 

كيف ينظر القانون اليمني والقوانين الدولية لهذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تقوم بارتكابها عناصر مليشيا الحوثي؟

في القانون اليمني ما تقوم به مليشيا الحوثي يتضمن عدة جرائم وليس جريمة واحدة إبتداء من انتحال صفة الموظف العام وهم افراد الأمن، إلى اقتحام حرمة المنازل بدون مبرر قانوني، إلى الاعتداء على سلامة الأشخاص وإرعابهم وتعريض حياتهم للخطر، والجريمة الأعظم هي انتهاك حق الإنسان في الحياة، ثم بعد ذلك القيام بإخفاء أدلة الجريمة وتهديد الشهود والتدخل في شؤون القضاء، ويصنف القانون اليمني ما تقوم به مليشيا الحوثي باعتباره جريمة حرابه، حيث قامت بتشكيل عصابة مسلحة أسقطت الدولة وارتكبت كافة أنواع الجرائم المعاقب عليها وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، وبالنسبة للقوانين الدولية هي تجرم أي انتهاكات تمس حياة الإنسان وحريته وكرامته وحقه في التعبير وحقه في الحياة.

 

لماذا يغض المجتمع الدولي الطرف عن هذه الجرائم؟

المجتمع الدولي لا يتعامل مع قضايا  حقوق الإنسان في اليمن تعامل حقوقي وقانوني بحت بسبب تدخل المصالح الدولية التي اصبحت للأسف تقدم على حقوق الإنسان.

 

وأين دور المبعوث الأممي من هذه الجرائم؟

دور المبعوث الأممي دور سلبي في قضايا حقوق الإنسان ويكاد يكون منعدم وكان يمكن للمندوب الأممي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة أن تعلب دوراً إيجابياً في التخفيف من حدة الإنتهاكات بحكم علاقتها مع جماعة الحوثي التي لديها مصالح مع هذه المنظمات التي تعمل في العاصمة صنعاء واستفادت من خدمات هذه المنظمات بحكم  تحكمها بالعاصمة صنعاء.

 

ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها عناصر جماعة الحوثي ما الذي يدفع عناصر الحوثي على ارتكاب مثل هكذا جرائم؟

أولاً: مليشيا الحوثي جماعة مسلحة وتعتمد في تنفيذ اجندتها على استخدام القوة والعنف خصوصاً وهناك رفض شعبي عام لأفكار هذه الجماعة، ولهذا تعتمد مليشيا الحوثي على استخدام القوة لفرض هيمنتها، وهذه هي نفس السياسة الإيرانية التي تستخدمها إيران لقهر الشعب الإيراني، او قهر بقية الشعوب عن طريق أدواتها وأذرعتها العسكرية في المنطقة العربية.

ثانياً: ضعف دور المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة وايضاً المنظمات المحلية في القيام بدورها.

ثالثاً: ضعف دور الحكومة اليمنية في مواجهة هذه الانتهاكات وتعريتها وضعف تواصلها مع المجتمع الدولي، ومن الأسباب ضعف النشاط الحقوقي في اوساط المجتمع بسبب ملاحقة مليشيا الحوثي للناشطين الحقوقيين رغم قلتهم.

 

تستغل مليشيا الحوثي القضاء وتعبث به لتصفية الحسابات لإصدار الاحكام الصورية بحق خصومها كيف يمكن الحد من هذا العبث؟

اصدرت مليشيا الحوثي ما يقارب 300 قرار إعدام ومصادرة أموال خصومها ومواطنين عاديين بتهم تتعلق بالتعاون مع الدولة  وهذه صورة من صور العبث بالسلطة القضائية التي عبثت بها مليشيا الحوثي سواء من حيث تغيير القضاة بآخرين يدينون بالولاء للجماعة او فصل قضاة او توقيفهم وإحلال عناصر تابعة للجماعة لتنفيذ اجندتها ضد خصومها.

 

كيف ينظر القانون اليمني والإنساني إلى هذه الأحكام ؟

من الناحية القانونية هذه الأحكام باطلة بطلان مطلق لأنها صادرة عن محاكم غير قانونية قد صدرت قرارات بإلغائها من قبل مجلس القضاء الأعلى ومن يعمل من القضاة في هذه المحاكم لا يمارسون عملاً قضائياً وإنما عملا مليشياوياً وبذلك يكونون مسؤولين أمام القانون عن الأضرار التي ستحلق بمن صدرت ضدهم تلك القرارات الباطلة ويصبحون مسؤولين مسؤولية جنائية وشركاء في ارتكاب جرائم مليشيا الحوثي بحق خصوهم.

أما من حيث القانون الدولي فهو لا يجيز محاكمة أي متهم إلا أمام قاضيه الطبيعي وهذا في ظل وجود الدولة مع توفر كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

ترتكب مليشيا الحوثي جرائم شبه يومية بحق المواطنين في ظل غياب شبه تام للمنظمات الحقوقية ما سبب هذا الغياب؟

لو تحدثنا حول غياب منظمات حقوق الإنسان المحلية فإن سبب غيابها هو تعرض هذه المنظمات للإغلاق ومصادرة حساباتها في البنوك وملاحقة ناشطيها وهذا أثر تأثيرا كبيرا وجعل كبرى المنظمات المحلية تغيب عن الساحة مثل منظمة هود والمرصد اليمني وصحفيات بلا قيود ونقابة الصحفيين اليمنيين التي لم تتمكن من القيام بزيارة واحدة للسجن لتفقد أحوال الصحفيين المختطفين، وهناك منظمات حقوقية كثيرة غادرت الساحة بسبب ملاحقتها من قبل الحوثيين، كما أن غياب التموين للمنظمات الحقوقية كان أحد الأسباب في توقف انشطتها رغم انها كانت تتلقى الدعم في ظل ظروف أقل حاجة مما يحدث اليوم ومن ضمن الأسباب أن ثمة منظمات اصحبت تعمل مع أحد أطراف النزاع ما جعلها تفقد مصداقيتها.

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2021 م

الى الأعلى