اجتماع في تعز يقر عدداً من الإجراءات القضائية لضبط الأمن وملاحقة المطلوبين

اجتماع في تعز يقر عدداً من الإجراءات القضائية لضبط الأمن وملاحقة المطلوبين

عقد بمحافظة تعز صباح اليوم الاثنين، لقاءاً تنسيقياً موسعاً، جمع السلطة القضائية، والسلطة المحلية، والاجهزة الامنية بالمحافظة برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي.

واكد اللقاء الذي ضم رؤساء واعضاء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة، على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار والاداء بين الاجهزة القضائية والامنية بما يمكن من بسط النظام والقانون وتعزيز الامن والاستقرار وحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم.

كما شدد اللقاء على أهمية الاستمرار في رفع مستوى الأداء المهني لمنتسبي الشرطة والامن خاصة والبحث الجنائي بما يتعلق بعمل محاضر الضبط وجمع الاستدلالات بما يسد أي ثغرات قانونية قد يستند اليها المجرمون للإفلات من العقاب والعدالة.

وأكد وكيل أول المحافظة على ضرورة التكامل بين الاجهزة القضائية كسلطة عليا كون القضاء صاحب الكلمة الأولى ويجب على الجميع تنفيذ توجيهاته وقراراته ، والاجهزة الامنية كسلطة مساعدة للقضاء وتعمل تحت اشرافه من اجل بسط سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار وحفظ حقوق الناس والانطلاق نحو تنفيذ الاحكام القضائية.

وحث وكيل أول المحافظة الاجهزة الامنية والقضائية بسرعة البت في القضايا المطروحة أولاً بأول وتسهيل ومساندة القضاء في اداء مهامه وتنفيذ اوامره واحكامه.

وقال الوكيل المخلافي "يجب أن نرفع سقف القانون على رؤوسنا ونمضي قدماً رغم الصعوبات التي تواجهنا".

وأكد على التنسيق والتكامل بين مختلف السلطات والأجهزة والعمل بروح الفريق الواحد ووضع حد للاختلالات والتجاوزات وتوفير الأمن والسكينة العامة للمواطنين.

فيما دعا القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبده البحيري الأجهزة القضائية والأمنية القيام بمهامها وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها والبت في القضايا والتصرف فيها وفق التسلسل القانوني والإداري، مؤكداً على قيام الأجهزة الأمنية بمهامها من جمع الإستدلالات والتحريات وارسال ملفات القضايا مكتملة الى النيابة والتقيد بالمواعيد.

واختتم الاجتماع بالخروج بالعديد من القرارات تمثلت أهمها في الآتي:

١/ دعوة مجلس القضاء الاعلى لتأسيس نيابة ومحكمة جزائية في محافظة تعز وتكليف قاضي او اكثر ممثلا للنيابة الجزائية وتعيبن قاضي للمحكمة الجزائية اسوة بمعظم المحافظات المحررة.

٢/ تلتزم كافة القيادات العسكرية والمدنية بتسليم كافة اسماء المطلوبين امنياً في وحداتهم ، مالم يتم ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في التعامل معهم كمتمردين على قرارات القضاء وتوجيهات قياداتهم واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم بحسب القانون .

٣/ تجريم كافة الممارسات والافعال الغير قانونية ضد كل من يثير الفوضى ويقلق السكينة العامة ويقوم بقطع الطرق تحت اي مبرر كان كونها تعد جرائم جسيمة ومن ضمن جرائم الحرابة .

٤/ مخاطبة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا بسرعة التوقيع والمصادقة على الاحكام الصادرة بالإعدام الصادرة من محاكم تعز حتى يتم تنفيذ احكام الاعدام .

٥/ توفير الامكانيات اللازمة للقضاء العسكري للقيام بدوره المناط به في محافظة تعز .

٦/ اجراء محاكمات عاجلة لكافة المطلوبين امنياً الفارين من وجه العدالة واصدار احكام قضائية غيابياً تجاههم ليتم ملاحقتهم وتنفيذ الاحكام  الصادرة في حقهم .

 

لمتابعة كل جديد أولاً بأول.. سُعداء بمتابعة قناتنا على التيليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2020 م

الى الأعلى