منظمة سام تدين الحكم الحوثي بإعدام الصحفيين وتدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذهم

منظمة سام تدين الحكم الحوثي بإعدام الصحفيين وتدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذهم

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي اليوم ضد أربعة صحفيين تعتقلهم في العاصمة صنعاء منذ خمس سنوات.

وأكدت "سام" إن هذا الحكم يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوت

وقالت "سام" إن محكمة تابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء حكمت اليوم 11 أبريل/نيسان 2020، بإعدام أربعة صحفيين هم: عبد الخالق أحمد عبده عمران، أكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، وحكمت بالسجن ومراقبة الشرطة على ستة آخرين هم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي اضافة الى الحكم بملاحقة كلا من الدكتور محمد العديل رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الإصلاح بالعاصمة صنعاء ، نائب وزير المغتربين في الحكومة الشرعية، والصحفي على الجرادي رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح ، رئيس تحرير صحيفة الأهالي، وعدنان العديني نائب رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الإصلاح، واحالتهم للتحقيق .

وأوضحت "سام" في بيان صدر عنها اليوم، إن أحكام الاعدام الصادرة اليوم ضد الصحفيين من المحكمة التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً لأكثر من ثلاث سنوات، يؤكد استمرار الحوثيين في استخدام مسمى السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيهم، بتقديمهم لمحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية.

وأكدت أن الحكم الذي صدر اليوم يؤكد أن مسمى القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره المليشيا الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها، المعلومات والشواهد التي لدى المنظمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المحاكم  في صنعاء ليست  سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء".

وقالت "سام" أن مليشيا الحوثي سعت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي تهيمن عليه مليشيا الحوثي، وتخضع أحكامه لأمزجة اللجان الثورية المسيطرة على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في صنعاء بما فيها القضاء، ناهيك عن تجاهله أبسط القواعد الإجرائية في المحاكمة، ومخالفة قواعد العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، واصدار تصرفات تمثل استهزاء بالعدالة.

وأفادت "سام" إن الاحكام الصادرة اليوم من المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي، صدرت بغياب محامي الصحفيين، بعد أن أصدر القاضي قرارا بمنعه من الترافع أمامه، واستكمل جلسات المحاكمة في غياب المحامين، وأصدر الحكم في توقيت يتداعى فيه المجتمع الدولي للضغط على أطراف الصراع في اليمن، للإفراج عن المعتقلين والجلوس على طاولة المفاوضات لمواجهة وباء كورونا، ما يؤكد أن هدفها الأساسي هو ارباك المشهد السياسي وإرسال سلبية ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها.

وأكدت "سام" انها اطلعت على بعض إجراءات *مزعوم * التقاضي المدونة في بعض محاضر تحقيقات النيابة الجزائية المتخصصة التي حققت مع الصحفيين، ومنها الجلستين المنعقدتين بتاريخي ( 1 يناير/كانون الثاني 2018) و( 9 سبتمبر/أيلول 2018)، والتي نصت على أن عدم الافراج الصحفيين في عملية تبادل الاسرى يستوجب احضارهم للتحقيق من سجن الامن السياسي، ما يؤكد ان إجراءات التحقيق تمت بناءً على توجيهات جهاز الامن السياسي، وهو جهاز يتبع رئاسة الجمهورية ولا يخضع لإشراف السلطة القضائية، وأن القضية ذات بعد سياسي متعسف يهدف إلى التضيق على حرية الرأي، والانتقام من الأصوات الصحفية المعارضة لتوجه مليشيا الحوثي.

وقالت "سام" الصحفيون الذين اعتقلوا بتاريخ التاسع من يونيو/حزيران 2015، الساعة الثالثة فجراً، من إحدى غرف فندق قصر الأحلام في العاصمة صنعاء، اليمن، واقتيدوا إلى قسم الثورة، تعرضوا في البداية، إلى الاختفاء القسري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سرا من سجن الى اخر، حيث أخضعوا للتحقيق الطويل المقترن بالتعذيب النفسي والجسدي، لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم.

وأكدت سام أن الصحفيين المعتقلين تعسفا تعرضوا بحسب اهاليهم، لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي، منها السباب والشتائم وصعقهم بالكهرباء وضربهم بأعقاب البنادق وترويعهم وعزلهم في سجون انفرادية وغير ذلك من الأساليب القاسية، كما يتم احتجازهم في سجون صغيرة جداً وضيقة وتفتقر لأدنى المقومات الأخلاقية والإنسانية خاصة دورات المياه التي رغم سوئها يتم أحيانا منعهم من استخدامها كنوع من الإهانة، اضافة الى احتجازهم مع أشخاص خطيرين متهمين ومدانين بجرائم سابقه، وفي فصل الشتاء البارد يتم حرمانهم من البطانيات، كما يتم منع الزيارات عنهم بين الحين والآخر وإهانة أهاليهم وذويهم الذين قد يأتون لزيارتهم من مدن بعيدة

وحسب بلاغ سابق لنقابة الصحفيين اليمنيين، تنوعت أساليب التعذيب بين الضرب باستخدام العصي والمواسير الحديدية والأسلاك وبأعقاب البنادق، واللكم والصفع على الوجه والعين والصدر، وتقييد اليدين إلى الخلف ونتف شعر اللحية، والخنق، والسب والشتم بألفاظ نابية وأجبر المنصور على حمل قوالب إسمنتية لساعات طويلة، والمنع من دورة المياه إلا مرة واحدة في اليوم.

وطالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات، المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بإنقاذ الصحفيين من استمرار الاعتقال التعسفي والأحكام القاسية التي يواجهونها، من خلال الضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.

ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.

وشددت سام على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين المعتقلين تعسفيًا داخل السجون والمعتقلات في اليمن.

لمتابعة كل جديد أولاً بأول.. سُعداء بمتابعة قناتنا على التيليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2018 م

الى الأعلى