مليشيات الحوثي تفتعل أزمة وقود في صنعاء وتتاجر بها إنسانياً

مليشيات الحوثي تفتعل أزمة وقود في صنعاء وتتاجر  بها إنسانياً

تفاقمت أزمة الوقود في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، بعد أن لجأت الأخيرة إلى رفض التدابير الحكومية الخاصة بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وفي وقت عمدت الميليشيات إلى إغلاق أغلب المحطات الخاصة بالتزود بالوقود، فرضت تدابير من شأنها زيادة معاناة السكان، إذ خصصت محطات بعينها يملكها قادة حوثيون لبيع الوقود، كما حددت كميات بعينها كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات.

وفيما شوهدت طوابير السيارات في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة، كثف قادة الميليشيات من تحركاتهم في أروقة المنظمات الدولية والأممية على المستويين المحلي والداخلي لاستثمار الأزمة الإنسانية وإلقاء اللائمة على الحكومة الشرعية.

وحدد الحوثيون ساعات العمل في محطات البنزين والديزل العاملة لمدة ست ساعات فقط خلال اليوم، ضمن ما زعمت الجماعة أنه في سياق سياستها للسيطرة على الأزمة.

إلى ذلك، أكد سكان في صنعاء وإب وذمار لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الوقود ارتفعت في السوق السوداء إلى ثلاثة أضعافها، بما في ذلك غاز الطهي الذي تتحكم الجماعة بتوزيعه عبر عناصرها في الأحياء السكنية.

وذكروا أن كثيرين منهم لجأوا إلى استخدام الحطب لإنضاج الطعام في حين أغلقت العشرات من المطاعم أبوابها في مختلف مناطق سيطرة الجماعة بسبب عدم توفر غاز الطهي.

وكانت الحكومة الشرعية عبر اللجنة الاقتصادية أكدت أنها نجحت في تحصيل الرسوم المختلفة على الوقود المستورد في الموانئ اليمنية كافة باستثناء الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة بسبب رفض الجماعة لقرار اللجنة.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي سابق أنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.

 واتهمت الميليشيات الحوثية بأنها تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب بأزمة مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصّل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي.

وتقول مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية إن كميات الوقود الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة تكفي لتلبية احتياجات السكان، إلا أن الجماعة الحوثية قررت افتعال الأزمة للمتاجرة بها إنسانياً لجهة التهرب من دفع رسوم الضرائب والجمارك لمصلحة الحكومة الشرعية.

وتؤكد مصادر حكومية أن الجماعة «تستميت للاستمرار في تحصيل رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الواردات كافة التي تصل ميناء الحديدة الخاضع لها، لتمويل مجهودها الحربي».

وكان القرار الحكومي 75 لسنة 2018 جاء، وفق ما تقوله الشرعية، للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، إذ تحصل الجماعة عليه مجاناً وتبيعه في السوق السوداء.

ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، توقفت الجماعة عن دفع رواتب الموظفين الخاضعين في مناطق سيطرتها رغم الموارد الضخمة الموجودة في هذه المناطق جراء تجارة الوقود والسيطرة على قطاع الاتصالات إلى جانب ميناء الحديدة وما يتم تحصيله من عائدات الضرائب والجمارك.

وتقول اللجنة الاقتصادية اليمنية إن الميليشيات الحوثية هي المسؤولة عن أي إجراء قد يعطل من تدفق الوقود بانسيابية. كما أنها تتحمل مسؤولية التسبب بأي أزمة وقود سواء بإجبار التجار على عدم الالتزام بالتدابير الحكومية أو بمنع البنوك من تقديم خدماتها للتجار أو بالمضاربة على العملة والتسبب بانهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمية والسوداء في المناطق الخاضعة لها.

ويقدر اقتصاديون أن الجماعة الحوثية تجني أكثر من مليوني دولار يومياً من أرباح بيعها للوقود في مناطق سيطرتها، فضلاً عن الأرباح التي تجنيها من عائدات احتكارها لبيع غاز الطهي وتوزيعه.

وذكرت تقارير أممية سابقة أن الجماعة الحوثية كانت تحصل على النفط الإيراني مجاناً عن طريق شركات تابعة للجماعة، إذ تم توريده من إيران إلى ميناء الحديدة عبر وثائق مزورة.

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2018 م

الى الأعلى