مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على قيادة جماعة الحوثي والقوات الموالية لها

مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على قيادة جماعة الحوثي والقوات الموالية لها

تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قراراً جدد فيه العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014، ليتم تطبيقها ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد، حتى 26 فبراير 2020.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل / نيسان 2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية له.

كما قام المجلس أيضا بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار / مارس 2020، على النحو المبين في القرار 2216، معربا عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها.

هذا وطلب القرار من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم.

كما شدد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.

وأكد القرار من جديد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.

 

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2018 م

الى الأعلى