أزمة الغاز المنزلي في ذمار.. تجارة الحوثيين الرابحة ومعاناة السكان الدائمة

أزمة الغاز المنزلي في ذمار.. تجارة الحوثيين الرابحة ومعاناة السكان الدائمة

ستة أشهر هي عمر أزمة الغاز المنزلي الحادة في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، والتي بدأت مع الانقلاب، دون أي حلحلة، لهذه الازمة التي ضاعفت من معاناة المواطنين وانعكست سلبيا ونفسيا على حياة الناس، بحيث لا يخلو كل يوم من طوابير طويلة يلتجئ إليها المواطن للحصول على إ أسطوانة غاز، وتتحول هذه الطوابير احياناً الى شجار وإحداث شغب وعراك بين المواطنين.

 

هذه الازمة أصبحت مصدر كسب لدى مليشيات الحوثي في محافظة ذمار التي تفرض سيطرتها وتحكم قبضتها الأمنية والاقتصادية على المحافظة بما فيها شركة الغاز والنفط والمنشآت وتجرع المواطنين الذل والمهانة من قبل مليشيات الحوثي التي حولت هذه الازمة الى تجارة رابحة لها ولبعض قياداته في المحافظة.

 

أسواق سوداء ومشرفين تجار

 

ونجمت عن هذه الازمة انتشار كبير للسوق السوداء بإشراف حوثي في المحافظة وبشكل واضح ومكشوف ووصلت سعر الأسطوانة الواحدة الى عشرة الف ريال يمني وأحيانا لايكاد أي مواطن أن يحصل عليها الا بعد جهود كبيرة ويوم شاق ودفع مبلغا باهظ حتى يتمكن من إنقاذ أسرته من أجل طهي الطعام في المنزل بدلا من شراء الخبز من السوق فتصبح الكلفة مضاعفة.

 

تجارة الغاز في ذمار ضاعفت المكاسب والأرباح للحوثيين كون وكيل الغاز في الحي ينسق مع مشرفي مليشيات الحوثي لبيع ثلاث ارباع الغاز في السوق السوداء بسعر عشرة الف ريال، وأصبحت تجارة الغاز على حساب معاناة المواطن المطحون والموظف المسلوب راتبه، تمثل مصدر اثراء لمشرفي المليشيات الحوثية الذين يجنون مبالغ كبيرة وكونوا ثروات كبيرة من دماء الكادحين.

 

أرقام لصالح السماسرة

 

صالح العنهمي ممثل محافظة ذمار وعضو غرفة العمليات المشتركة في صافر بمحافظة مأرب أوضح في تصريح خاص لـ"الصحوة نت"  حول كيفيها توزيع الغاز للمحافظة وأسباب الأزمة والانعدام التام احياناً، وسعرها الرسمي الذي تصل به إلى المحافظة، موضحاً أن حصة المحطات في محافظة ذمار تتراوح من 120 إلى 138 مقطورة غاز شهريا، وأن سعر الأسطوانة مع أجور النقل إلى داخل المحطات التابعة للقطاع الخاص 2560 ريال يمني حيث أن سعر الأسطوانة 1026 ريال يمني وأجور نقلها 1540.

 

وأكد العنهمي أن المنشأة التابعة للحكومة حددت سعر الأسطوانة من صافر الى المحطات الغازية 1490 ريال يمني ومن المفترض أن تباع للوكيل 1650، وأن هنالك محطات تتبع شركة الغاز الخاضعة لمليشيات الحوثي يتم إرسال 20 مقطورة غازية شهريا إليها، وعلاوة على ذلك فإن 12 محطة تابعة للقطاع الخاص في المحافظة تحصل كل منها على حدةُ ما يقارب 8مقطورة شهريا والمقطورة تحمل 2350 أسطوانة غاز منزلي.

 

وأوضح العنهمي أن سبب الازمة واستمرارها طيلة هذه الفترة الطويلة هو تحول الكثير من ملاك السيارات ومركبات النقل والطواحين والمخابز للعمل بالغاز، إضافة إلى عدم وجود آلية صرف وتوزيع عادلا للمواطنين في جميع الاحياء السكنية ويعود ذلك الى الوكلاء أصحاب المحطات الغازية في الاحياء السكنية واحتياج مناطقهم.

 

وقال العنهمي أن غالبية الوكلاء يحصلون على خمس دينات وألف دبة يتم توزيعهن على المحطات، وبعض الوكلاء في الاحياء السكنية يحصلون على دينة صغيرة الحجم و200دبة، مشيراً الى أن الازمة المنزلية انعكست سلبيا ونفسيا في الناس في المحافظة، الذين أصبح الحصول على الغاز شغلهم الشاغل وكابوسهم المستمر.

 

اشراف حوثي ومكاسب مهولة

 

يقول العنهمي إن بعض المقطورات الغازية التي تحصل عليها محافظة ذمار يتم تحويلها الى العاصمة صنعاء، ويؤكد أن هذه جانب آخر من فساد المنشاة الخاضعة للمليشيا لعدم قيامها بعملها وتدخل الحوثيين في عمليات التوزيع والصرف وتحديد السعر، موضحاً أنه إذا تم إيقاف الحوثيين من التدخل بعمل المنشاة فانه سيتم تغطية احتياجات المدينة وبالسعر المحدد من شركة صافر.

 

وقال العنهمي أن مدير المنشاة هو عبدالعزيز الجنيد ويعد راعيا رسميا من قبل المليشيات الحوثية وممولا للسوق السوداء والمتاجرة بالغاز وبيعها بأسعار مضاعف تزيد من معانة المواطنين واطالة عمر الازمة.

 

الجنيد الذي يدير المنشاة هو قيادي حوثي وشقيق مدير مكتب رئاسة الوزراء ويمارس فساداً مكشوفاً.

 

ويبين العنهمي ممثل ذمار في شركة الغاز بمأرب أن آخر عملية ارسال للغاز المنزلي إلى ذمار كانت يوم الاثنين الماضي، أي منذ يومين فقط، حيث وصلت لمحافظة ذمار 16 مقطورة ولاحقا سيتم الدفع بخمس مقطورات غازية من أجل التخفيف من معاناة المواطنين، كما كشف أن النصف الثاني من العام 2018 شهد ترحيل 809 مقطورات غازية مرحلة من صافر الى ذمار للقطاعين الخاص والعام، أي ما يقاُرب إثنين مليون أسطوانة غازية من بداية يوليو الى نهاية ديسمبر المنصرم.

 

 

معاناة

 

لكن أحد المواطنين في محافظة ذمار قال أن يتم بيع أسطوانات الغاز أقل بكثير من تعبيتها البالغة 20 لتر وبضعف سعرها الرسمي وأنه شخصيا لم يحصل الا على دبة غاز طيلة هذه الفترة أي ما يقارب6 أشهر وبسعر تجاوز 3500 ريال يمني وهو السعر الذي حدده الحوثيون في محافظة ذمار والذي لم يلتزموا به أنفسهم.

 

المليوني اسطوانة التي كانت من نصيب المحافظة في النصف الثاني من العام المنصرم جنى الحوثيين منها مليارات الريالات من تجارة مادة الغاز والديزل فضلا عن بقية إيرادات الضرائب والجمارك وفرضهم رسوم عقارية واتاوات على بائعي القات الذي يرحلون القات الى مدينة مارب وفرضهم رسوم كبيرة وغير قانونية على الجامعات والمستشفيات الخاصة وابتزازهم لأصحاب العقارات والمحلات التجارية.

وبداية يناير من العام 2019 فرض الحوثيين رسوما ومبالغ مالية جديدة على سائقي وأصحاب الناقلات الثقيلة والشاحنات التي تعبر طريقها من الشارع العام الرئيس في المحافظة، التعميم والرسوم الحوثي الذي تم فرضه يشير الى دفع الفي ريال على الشاحنات الصغيرة والقلابات و5الف ريال على الشاحنات والمقطورات الكبيرة.

 

سخرية وابتكارات

 

في مطلع هذا الشهر تداول نشطاء من أبناء محافظة ذمار في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحد أرباب الاسر في مدينة وهو يحتفل مع أسرته لحصولهم على أسطوانة غاز، ويظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع آلة المزمار والبرع اليمني وإقامة ما يشبه زفة العرس للأسطوانة وأفراد من الحي ينادون "حقك ياتنور".

لم تمنع هذه الازمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي من ابتكار طرق جديدة بديلة عن الغاز المنزلي حيث تم ابتكار طريقة جديدة للتغلب على المعاناة، وإيجاد بديل تمثل في آلة بدائية مصنوعة من السطل وعاء وتغطيته وتجميده بالطين وعمل ثقب في راسه يتم فيه وضع الحطب واشعاله وعمل حديد في الراس لوضع الوعاء للطهي.

كذلك انتشرت مؤخرا في المحافظة ظاهرة تقطيع الأشجار في الشوارع الرئيسية لاستخدامها بديل للغاز وحتى أن غالبية السكان يلجؤون أحيانا الى جمع الكراتين لإيقادها بديلا عن الغاز، وانتعشت مؤخرا في الأسواق الشعبية تجارة الحطب والخشب التي يلجأ المواطن الى شرائها وهذه الظاهرة المتمثلة في تقطيع الأشجار في الشوارع وبيعها وتحطيب الخشب في المناطق الزراعية تجريف للثروة الزراعية.

 

معاناة وطوابير طويلة

 

انعكست هذه الازمة سلبياً على الجانب النفسي والإنساني للمواطنين حيث تتم عملية الانتظام في طوابير طويلة "المساربة" والانتظار تحت حر الشمس وصفعات البرد أمام محطات الغاز للحصول عليها ولساعات طويلة وأحيانا لأيام، وغالبيتهم لا يصلهم الدور للحصول على أسطوانة.

 

عميلة الحصول على الأسطوانة تتدرج من الحصول على بطاقة أوكرت يتم توزيعها من عقال الحارات  على أبناء الحي وشرائها بمائة ريال وبعدها يتم المساربة عندما يصل الوكيل بالقاطرة ويخصص لكل منزل اسطوانة واحدة فقط طيلة شهر كامل وأحياناً أكثر من شهر، وهو ما دفع كثير من الناس إلى تأجيل او تعطيل أعمالهم بسبب تفرغهم لطوابير الغاز والازدحام امام المحطات وتوفير الأسطوانة التي أصبح توفرها في زمن الحوثي شاق ومتعب وسماع صوت تدحرجها في الصباح يدفع المواطنين للنفير الى المحطات والمحلات وخلقت أجواء استنفار يعيشها المواطنين ليلا ونهارا.

 

 

أسطوانات تالفة

 

تبيع شركة الغاز في المحافظة عددا من الأسطوانات التالفة والتي لم تعد صالحة للاستعمال، ولعل نموذجا من هذه هي وقوع حادثة انفجار أحدى الأسطوانات التالفة في أحد الاحياء السكنية في المحافظة وأدت الى إصابة أسرة كاملة بحروق بالغة جراء انفجار الأسطوانة.

 

شركة الغاز في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تفرض وتجبر عقال الحارات ووكلاء الغاز على بيع الأسطوانات التالفة للمواطنين ليجبر المواطن على شرائها بدلا من شرائها بإضعاف كبيرة من السوق السوداء التي يمولها الحوثيين ويشرف عليها قيادات المليشيا.

 

لكن صالح العنهمي ممثل المحافظة في شركة الغاز بمأرب أكد أن أسباب هذه الحوادث وانفجار أسطوانات الغاز يعود لعدم قيام الشركة في صنعاء بصيانة الأسطوانات عند ما يتم توزيعها على فروع المحافظات عبر المفزر.

 

 

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2018 م

الى الأعلى