أكثر من 105 صراف في عدن يعملون بصفة غير قانونية والنيابة تحيلهم للمحاكمة

أكثر من 105 صراف في عدن يعملون بصفة غير قانونية والنيابة تحيلهم للمحاكمة صورة إرشيفية

تعمل أكثر من 150 محل ومكتب للصرافة بصفة غير قانونية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأحالت النيابة أكثر من 105 قضية بشأن مخالفات محلات ومكاتب الصرافة التي تعمل بصفة غير قانونية وبدون تصاريح معتمدة من البنك المركزي، إلى القضاء للبت فيها.

ونقلت وكالة "سبأ" عن وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي، أن الحملة الرقابية التي نفذها البنك المركزي اليمني ممثلاً بقطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن جاءت متزامنة مع الإجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن، وأنه تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص إلى القضاء للبت فيها.

وقال:" تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها، وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار".

 وشهدت العملة اليمنية الأسابيع الماضية تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية ما تسبب بارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

 

 

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2018 م

الى الأعلى