الحكومة تؤكد رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن

الحكومة تؤكد رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن

أعلنت الحكومة اليمنية، رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، معربة عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت الى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن".

وأرجعت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية سبأ، أسباب رفض التمديد "كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأشارت الى ان مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات، التي تضمنتها مخرجاتها في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الوثيقة رقم A/HRC/39/43 بتاريخ 28 أغسطس 2018، تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.

أكدت أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول وان الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها.

ورحبت الحكومة، بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التي حققتها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017م لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة رقم 140 لسنة 2012 الذي ينص على أن " للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء المختصين محليين أو دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية للأعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة”.

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى