سياسيون: رفض قرار النيابة بالإفراج عن قيادي بإصلاح حضرموت انتهاك صارخ للقانون

سياسيون: رفض قرار النيابة بالإفراج عن قيادي بإصلاح حضرموت انتهاك صارخ للقانون

اعتبر قادة أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات اجتماعية عدم تطبيق قرار النيابة الجزائية بمدينة المكلا، في الإفراج عن القيادي في حزب الإصلاح بحضرموت، عوض الدقيل وأربعة آخرين، يعد استهتار وإهانة وانتهاك صارخ لمؤسسة القضاء وعسكرة للحياة المدنية.

وطالبوا في تصريحات، الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة إلى التدخل وإنفاذ قرارات القضاء وتحقيق العدالة.

وجاءت التصريحات بالتزامن مع الذكرى الثانية لاعتقال عضو المكتب التنفيذي والمدير الإداري والمالي لحزب الإصلاح بحضرموت عوض الدقيل، الذي أصدرت النيابة في مارس الماضي قرارا بالإفراج عنه، إلا إنه لم ينفذ حتى اللحظة، واتهم أهالي المعتقلين بالمكلا، قائد التحالف الإماراتي بالمكلا، بالتلاعب بقضية أبنائهم.

لغز محير

وقال سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني وعضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت، محمد الحامد، "شخصيا تابعت موضوع "الدقيل" قبل سنتين تقريبا أيام كان بن بريك محافظ، وشرحت له موقفنا ووعد أنه سيتم قريبا الإفراج، لكن المدة طالت ولم أجد مبرر لعدم الافراج".

ووصف الأمر بأنه "لغز محير"

 من جهته، علق مستشار المحافظ وعضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت، محسن نصير، على القضية، "للأسف الشديد إن التدخل في مهام القضاء والنيابة، يعتبر إهانة لمؤسسة القضاء ويعني عسكرة الحياة المدنية".

وناشد القيادة السياسية وحكومة الشرعية في البلاد، التدخل السريع لحسم مثل هذه القضايا في المناطق المحررة، التي يفترض أن تكون تحت سيطرتها الكاملة.

ودعا إلى احترم استقلالية القضاء، كونه الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالنظر في كافة القضايا وتحديد اثبات الاتهام او البراءة.

رئيس دائرة الإعلام والثقافة بإصلاح المهرة، محمد كلشات، أكد الوقوف المطلق مع كل المعتقلين الذين لا ذنب لهم الذيم يمارس ضدهم كل أشكال التعسف والظلم المعنوي وغيره.

وقال بشأن قضية "الدقيل" "وعدم الإفراج عنه والأربعة الآخرين، استهتار وتعطيل لدور النيابة وتعسف لا يقبل به أحد من أحرار اليمن.

وطالب الرئيس عبدربه منصور والدكتور أحمد بن دغر ووزير حقوق الإنسان بسرعة الإفراج عنه وعن بقية المعتقلين دون وجه حق وإحالة من عليه إي شيء للقضاء للفصل في قضاياهم.

وأشار إلى أن بقاء المعتقلين خلف القضبان والغرف المظلمة، ممن صدرت أوامر من القضاء بالإفراج عنهم، يعد "انتهاك لا يرضي أحد".

ودعا المنظمات الحقوقية والأحرار وأصحاب الكلمة أن يرفعوا صوتهم بالمطالبة بالإفراج عنهم والبت في قضايا المعتقلين كائنا من كان.

يرى رئيس التجمع الحضرمي الاتحادي، أحمد الفضلي، أن عدم الإفراج عن عوض الدقيل برغم قرار النيابة بالإفراج عنه، عمل غير قانوني وتعدي صريح من قبل سجانيه على الحقوق الدستورية ومخالفة جسيمة يحاسب عليها القانون.

وحث على المطالبة وبدون توقف من أجل إطلاق صراحه وزملائه.

وتعليقاّ على ذلك أيضا يقول، الأمين العام المساعد للتجمع اليمن للإصلاح بوادي حضرموت، الدكتور حسن باسواد، إن "استعاذه كل مؤسسات الدولة مطلب الجميع ومنها القضاء والنيابة والأمن الذي ينفذ أحكام النيابة ".

وتمنى الإفراج عن الدقيل وزملائه كي تعاد الثقة بالمؤسسات القضائية.

 

تكريس للاستبداد

من جانبه وصف الأمين العام للإصلاح بساحل حضرموت محمد بن زياد، "إن هذا الوضع يضفي مزيدا من الاستفهام على كيفية تدار الأمور فإذا كانت قرارات القضاء غير محترمة من قبل البعض ولا ينظر إليها فهذا، يكرس مزيدا من الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان ويصبح المواطن في قلق أنه لا يوجد من ينصفه".

وأضاف بن زياد "لأنني مطلع على قضية الأستاذ عوض الدقيل، كيف برجل يقبع خلف القضبان لمدة عامين بدون أي تهمة وعندما باشر القضاء مهمته يتم التدخل من البعض لإيقاف مهمة القضاء وبالتالي نتساءل إلى أين نحن ذاهبون؟".

وأطلق بن زياد نداء إلى مسؤولي التحالف في المحافظة أولاً ثم للأخ محافظ حضرموت لإنهاء هذا الوضع وإطلاق سراح الأستاذ عوض الدقيل وكل المعتقلين ظلما ولم تثبت عليهم أي من التهم.

 

أما رئيس لجنة المتابعة والدفاع عن المعتقلين بالمكلا، محمد عبدالقوي بن علي جابر، فيقول "إنه لا مبرر أمام السلطات في عدم تنفيذ قرار النيابة الخاص بإطلاق سراح المعتقلين.

وأشار إلى أن عدم تنفيذ قرار الإفراج عن "الدقيل" والأربعة الأخرين، "انتهاكا صارخا للقانون ولسيادة القضاء.

وناشد بن علي جابر، السلطات في حضرموت ممثلة بالسيد اللواء فرج البحسني محافظ المحافظة قائد المنطق العسكرية الثانية، بتنفيذ القرار فورا أن بقي هناك احترام للقانون.

وجدد مطالبته للمنظمات الحقوقية والناشطين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالضغط بالطرق السلمية التي كفلها القانون لتنفيذ هذا القرار.

وذكر أن عدم تنفيذ القرار يهز سمعة القضاء ويظهره ركيكا ما يؤدي مستقبلا الى فقدان هيبة كل السلطات القضائية والتنفيذية.

وطالب سلطات القضاء باتخاذ موقف مسؤول من عدم تنفيذ قراراتهم، كتعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة حتى تنفيذ القرار وإطلاق سراح المعتقلين.

من جهة أخرى، يقول مستشار رئيس الوزراء الدكتور متعب بازياد، إن "احترام قرارات القضاء من أهم وظائف الدولة، ويتجلى ذلك في انفاذ قراراته".

وأوضح أن العدل أساس الملك، ولا تسود الدولة الظالمة، هذه مبادئ مهمة في بناء الدول وعمران الأوطان، مشيرا إلى أن الحرب التي تعيشها اليمن اليوم، لا يمكن أن تغير من هذه الثوابت في شيء ونقص الامكانات وتفشي الصراعات يمكن أن يؤدي للتقصير في قيام الدولة بمهام سلطاتها او وظائف أجهزتها ومؤسساتها.

ولفت إلى أن ظلم الإنسان ولو كان متهما لا يبرره أي تقصير او يسوغه أي قانون او عرف، فما بالك إذا كان عنوان برأته حكما قضائيا من سلطة شرعية تسهر على حماية الحقوق وصيانة الحريات.

وبين أن أي تأخير لتنفيذ أحكام القضاء يعرض صاحبه للمسألة القانونية عاجلا او آجلا وخاصة ما يتعلق بقضايا انتهاك الحريات الشخصية او قيد الحركة كالحبس خارج إطار القانون.

وحث الدولة بكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية إلى التحرك في اتجاه إنفاذ قرارات القضاء وتحقيق العدالة.

وتساءل "فماذا يعني العمل الدؤوب لتفعيل عمل المؤسسات والأجهزة السيادية في المحافظات المحررة إن لم تكن حياة الناس مقدسة وحرياتهم محمية بالقانون وحقوقهم مصانة".

وأكد أن ما يحدث وضع شاذ وغير مقبول، ويجب أن يتغير.

 

لا مبرر لاستمرار اعتقاله

وفي ذات السياق، يقول الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت، المهندس ربيع باسيود، "نؤكد أننا لسنا ضد الأمن واستتبابه في ربوع حضرموت ونقدر تقديرا عاليا الجهود الأمنية في حفظ الأمن وما تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية بمختلف مسمياتها، لكننا مع القانون والوضوح والشفافية إن أردنا أن يسود العدل في محافظتنا".

وأوضح أن أولها أن يحظى المتهم بكامل حقوقه القانونية، فليس أفضل من القانون وهو أن يتم عرضه على القضاء، ليقول كلمته وليس لأحد الاعتراض إلا وفق ما يحدده القانون.

وأشار إلى أن غير ذلك هو امتهان لكرامة الإنسان المصانة في كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وتابع "أما في حالة "عوض الدقيل" وزملائه، وقد قالت النيابة كلمتها، فلا مبرر لاعتقالهم أبدا.

وطالب الجهات المعنية إطلاق صراحهم أو توضيح ذلك أمام الرأي العام.

كما وجه القيادي في الحزب الاشتراكي، عوض دويدا، دعوة إلى من وصفها بالسلطات الفعلية في المحافظة إلى سرعة إطلاق سراح الدقيل وكل المعتقلين الذي أودعتهم ظروف الحرب السجون ولم تثبت إدانتهم رغم مرور فترة زمنية راوحت السنتين على اعتقالهم.

وطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى لفت نظر الدولة في ذلك.

 

أما رئيس الدائرة السياسية بإصلاح ساحل حضرموت محمد بالطيف ، فرأى، أن تعطيل أجهزة القضاء وعدم تنفيذ قراراتها، "جريمة" في حد ذاتها ناهيك في أن اعتقال الدقيل أصلا ومنذ أول لحظة لاعتقاله غير قانوني ولا مبرر.

وأشار إلى أن "عدم الإفراج عنه بعد صدور قرار الإفراج من النيابة جريمة إضافية لجريمة الاعتقال أصلاً، والتي هي أقرب لجريمة اختطاف على يد مليشيات غير ملتزمة للنظام والقانون".

ودعا السلطات المحلية بحضرموت والعلياء بالدولة إلى إنهاء هذه المعاناة الإنسانية والعبث بالقانون وحقوق الناس، وسرعة الإفراج عن الدقيل وباقي الذين صدرت بحقهم مذكرات إفراج، والبت في ملفات باقي المعتقلين بسجون المكلا.

 

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى