وسط تدهور الوضع المعيشي.. استقرار العملة اليمنية أبرز تحديات الحكومة الشرعية

وسط تدهور الوضع المعيشي.. استقرار العملة اليمنية أبرز تحديات الحكومة الشرعية

مع تدهور العملة وهرولتها إلى درجات سحيقة لم تكن متوقعة، أصبح دخل الفرد لا قيمة له مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهي معادلة عكسية وطردية في نفس الوقت.

  يبدي مواطنون إزاءه من مخاوف وتحذيرات من نتائج وخيمة وسيئة مترتبة عن انهيار العملة الوطنية، في ظل استمرار المعارك والحرب الدائرة التي ألقت بظلالها على حياة الأسرة اليمنية.

وتتزايد المخاوف لدى سكان العاصمة المؤقتة عدن حيث يعتمد اغلب المواطنين فيها على دخلهم بشكل رئيسي على الرواتب الحكومية والتي أصبحت لا تساوي شيئاً أمام الانهيار الحاصل في الاقتصاد اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية في المدينة.

 

قلق ومخاوف

عبر مواطنون في عدن عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي في المدينة إلى درجات سحيقة ولم تكن متوقعة حيث أصبح دخل الفرد لا قيمة له.

وفي سياق تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" اعتبر مواطنون إن تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد يعد من ابرز التحديات التي ستواجه محافظ البنك المركزي الجديد .

يقول المواطنون إن التدهور والانخفاض الذي يحدث للعملة المحلية وارتفاع سعر صرف العملات المرجعية سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي أكثر ويضيف معاناة إضافية لحياة المواطنين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وفي الأخير يصبح المواطن هو الضحية بكل تٲكيد.

 

وداعا المواطنون الحكومة الشرعية ومحافظ البنك الجديد إلى التعامل بحزم مع هذا التدهور والتحكم في سعر الصرف وإعادة الأمور إلى نصابها من اجل تخفيف الوضع المعيشي على المواطن .

 

تحديات جديدة

من جانبه قال الصحفي أدهم فهد،" إن الوضع الاقتصادي عموماً صعب للغاية، فمؤشرات الانهيار هي وحدها السائدة، بظل توقف عجلة الاقتصاد واقتصارها على الاستيراد فقط؛ فيما تصدير النفط والغاز والذي كان يرفد الميزانية قبل الانقلاب بثلثي موارد الدولة بات موقفا تماما.

 

وأضاف ادهم في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" أن أسعار صرف العملية المحلية عادة مجددا للتأرجح، بالرغم من التصريحات الحكومية عن وجود وديعة سعودية تُقدر بملياري دولار وهو ما انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات والتي شهدت ارتفاعاً يقارب ٥٠%.

 

ولخص ادهم مهام وتحديات جديدة تقف أمام محافظ البنك المركزي الجديد والتي عجز عن أدائها المحافظ السابق في مراقبة شركات الصرافة على سبيل المثال وكذا إيجاد خطط اقتصادية.. ونلفت إلى أن بقاء الحكومة دون ميزانية محددة يعني استمرار الانهيار الاقتصادي. وقد أعلنت الحكومة عن ميزانية هذا العام لكنها لم تقر بعد.

 

وتابع ادهم "ان المواطنون أصبحوا عاجزون عن توفير كل احتياجاتهم بعد تقلص المرتبات الحكومية بفعل انهيار العملية حيث أصبح متوسط المرتبات الحكومية ١٠٠ دولار في حين الوضع المعيشي يزداد سوءا يوما بعد آخر".

 

وتساءل ادهم كيف ستنجو الطبقة الفقيرة والتي بدأت بوادر الجوع تلوح لديها في حين أن المواطن في عدن بدا يفقد ثقته بالحكومة نتيجة العجز الحاصل في الملف الاقتصادي.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى