نقص النقد الأجنبي يهدد بوقف واردات القمح الجديدة الى اليمن

نقص النقد الأجنبي يهدد بوقف واردات القمح الجديدة الى اليمن

أظهرت وثائق أن أكبر تجار اليمن أوقفوا واردات القمح الجديدة بسبب أزمة في البنك المركزي في انتكاسة أخرى للبلد حيث يعاني الملايين من نقص شديد في التغذية.

وقالت مجموعة فاهم إحدى أكبر شركات التجارة بالبلاد في خطاب إلى وزارة التجارة اليمنية بصنعاء (الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية) في 30 نوفمبر والتي كانت الشركة تتعامل معها قبل مرسوم الرئيس هادي بالانتقال أنها تود أن تخطر الوزارة بأنها غير قادرة على تنفيذ أي عقود للقمح لان البنوك المحلية عاجزة عن تحويل قيمة النقد الأجنبي لأي شحنات.

وقالت المجموعة في الخطاب الذي اطلعت عليه “رويترز” أنها ترغب في مواصلة استيراد القمح لتغطية احتياجات السكان لكنها لم تعد قادرة على فتح خطابات اعتماد.

وحتى قبل انتقاله وبهدف دعم الاحتياطيات المتناقصة توقف البنك المركزي عن تقديم الضمانات للمستوردين مما اضطرهم إلى تمويل الشحنات بأنفسهم.

واستوردت مجموعة فاهم ما يقدر بنحو 1٫2 مليون طن من القمح إلى ميناء الصليف الواقع على البحر الأحمر في الفترة بين ابريل 2015 وابريل 2016 بما يعادل 30 إلى 40 في المائة من إجمالي واردات اليمن من القمح وفقا لتقديرات تجارية.

وقال خطاب منفصل وجهته مجموعة هائل سعيد إحدى أكبر شركات الاستيراد وتجار كبار آخرون إلى السلطات الحوثية المسيطرة على صنعاء أن تلك الشركات أوقفت شحنات القمح الجديدة وحثوا السلطات على حل مشكلات التمويل. وتشكل هذه المجموعات معا معظم بقية واردات القمح.

قال مصدر في البنك المركزي بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون أن البنك لا يستطيع الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي على الإطلاق.

وقال المصدر “سيكون على المستوردين التحول إلى البنك المركزي في عدن للحصول على النقد الأجنبي. هذا أمر خارج عن سيطرتنا”. وتابع “واردات القمح متوقفة منذ أقل قليلا من شهر “مضى” والاحتياطيات تكفي قرابة شهرين حاليا مع وصول بعض الصفقات السابقة”.

وقال جيمي مكجولدريك منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن لرويترز في اتصال بشأن الخطابات “في ضوء هذه الاخطارات من مستوردي الاغذية هؤلاء فان جلب القمح سينطوي على تحديات وصعوبات لبعض الوقت بل وقد يكون مستحيلا”.

وتقوم وكالات الاغاثة بجلب القمح لكنها تستطيع فقط تغطية جزء ضئيل من احتياجات الواردات الغذائية لاسباب من بينها نقص التمويل.

مازالت الامدادات تصل الى أجزاء عديدة في اليمن بما في ذلك الحديدة وعدن لكن مناطق أخرى لاسيما تعز في الجنوب وصعدة في الشمال وشبوة في الوسط والمهرة في الشرق تعاني للحصول على الشحنات بسبب القتال وفقا لما تظهره بيانات الوكالات الاممية.

وفي الاونة الاخيرة بات هناك نقص في الزيوت النباتية ودقيق القمح “الطحين” والسكر في تلك المناطق لكن التفاصيل الدقيقة ليست متاحة في أي من الوكالات. وأظهرت بيانات أن أسعار الدقيق والسكر ارتفعت في المتوسط نحو 25 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني في عموم اليمن عن أسعارهما قبل الحرب. وبلغت أحجام واردات الوقود في نوفمبر 40 في المئة فقط من متطلبات اليمن الشهرية.

وقالت منظمة الامم المتحدة للطفولة “يونيسيف” ان سوء التغذية بين الاطفال بلغ أعلى مستوى على الاطلاق حيث يوجد نحو 2٫2 مليون طفل يحتاجون الى رعاية عاجلة بزيادة نحو 200 في المئة منذ 2014.

وقال صلاح الحاج حسن ممثل منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة “فاو” في اليمن ان قرار نقل البنك المركزي الى عدن سيكون له تأثير مدمر على الاداء الاقتصادي المتدهور بالفعل.

وأضاف لـ”رويترز” ان التجار العاملين في مجال استيراد الاغذية قلقون من أنه ما لم تكن هناك ترتيبات بديلة فان القرار سيتركهم مكشوفين ماليا ويجعل من الصعب جلب امدادات الى اليمن.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى