الفلسطينيون يرفضون قرار الاحتلال بضم المستوطنات ويعدونه «عدواناً خطيراً»

الفلسطينيون يرفضون قرار الاحتلال بضم المستوطنات ويعدونه «عدواناً خطيراً»

أدان الفلسطينيون، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس، أمس، قرار المجلس المركزي لحزب الليكود الحاكم، توصية قادة الحزب بسن قانون يضمن ضم المستعمرات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتبروه «عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني، يستمد قوته من الدعم اللا محدود لهم من الإدارة الأميركية». 


واستغلت قوى المعارضة الفلسطينية هذا القرار، لتطالب بإلغاء اتفاقيات أوسلو وقطع أي اتصال مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. فيما هاجمت المعارضة الإسرائيلية القرار وعدّته «حلقة أخرى من الصراعات بين قوى اليمين تؤدي إلى المقامرة بالسلام».

وكان أعضاء مركز الليكود، الذين اجتمعوا من دون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، صوتوا بالإجماع، الليلة قبل الماضية (الأحد - الاثنين)، على قرار يلزم أعضاء الحزب بالعمل من أجل ضم الضفة الغربية.

وقد رد الفلسطينيون برفض هذا القرار بالإجماع. وقال الرئيس الفلسطيني، عباس، إن قرار الليكود إنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.


وأشار إلى أن إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين.

 

وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف هذا العدوان على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية.

 وأضاف: «يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية».

وختم الرئيس الفلسطيني بالقول: «لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية، والانضمام إلى المنظمات الدولية، واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى