الاعلام الاقتصادي: إجراءات الانقلابين في توقيف حسابات بنكية اعتداء على حقوق خاصة

الاعلام الاقتصادي: إجراءات الانقلابين في توقيف حسابات بنكية اعتداء على حقوق خاصة مركز الدراسات

قال رئيس مركز للدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر "أن الإجراء الذي قامت به حكومة الانقلابيين بتوقيف حسابات بنكية اعتداء واضح على الحقوق الخاصة لمن وردت أسماؤهم".

وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن القرار ليس له تأثير قانوني في حال أصدرت المحكمة العليا إلغاءه، وأصدر البنك المركزي قرارا بعدم اعتماد هذا التوجيه كونه غير صادر عن البنك المركزي في عدن، وهو البنك الذي تم نقله بتوافق دولي مؤخراً.

وقال نصر "على البنوك ألا تلتزم بتوجيهات الانقلابيين، فهناك محافظ للبنك المركزي يعترف به العالم وهو المعني بإدارة البنوك، ويفترض أن يوجه النائب العام ورئيس المحكمة العليا في الحكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي بشكل عاجل بإلغاء هذا التوجيه، وبعدم الاستجابة لمثل هذه التوجيهات التي لا معنى لها كونها صادرة عن سلطة غير شرعية".

وطالب بمحاسبة كل من يقف خلف هذه الإجراءات التي تسعى لمصادرة حقوق الناس الخاصة وتجميد حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم من دون وجه حق، مشددا على أهمية التحقيق معهم بصورة رسمية ومعاقبتهم على الاعتداء على ملكية خاصة بالاستناد إلى إجراءات غير قانونية.

وكانت سلطات الانقلابين اصدروا تعميما سريا إلى البنوك كافة الواقعة تحت سلطتهم، يقضي بالتحفظ على أموال 1223 حساباً بنكياً، لشخصيات مسؤولة في الحكومة الشرعية، ومطالبة البنوك الواقعة تحت سلطتهم بإجراء الحجز التحفظي على هذه الحسابات المبينة في القائمة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى