انتشار الأوبئة وسجون سرية.. تقارير رسمية لسلطات الانقلاب تكشف مأساة سجون حجة

انتشار الأوبئة وسجون سرية.. تقارير رسمية لسلطات الانقلاب تكشف مأساة سجون حجة

كشف تقريران لجهات رسمية من سلطات الانقلاب في / محافظة حجة / عن أوضاع إنسانية سيئة وانتهاكات يتعرض لها سجناء المحافظة ، وصفت بأنها "غير لائقة انسانيا وقانونيا" ، وانتشار للأوبئة والامراض الخطيرة بين السجناء وسط انعدام الخدمات الطبية والعامة الضرورية بما فيها الغذاء ولوازم الايواء والمياه .

 

 موقع (الصحوة نت) حصل على نسخة من التقريرين الصادران عن مكتب حقوق الانسان بالمحافظة قبل أيام، وآخر صادر عن لجنة من برلمانيين منتصف العام الجاري، سلط الضوء على جانب مما يعانيه سجناء المحافظة بمختلف السجون والمركزي منها على وجه الخصوص الذي نال النصيب الاكبر من هذه المأساة ، بشهادة جهات تتبع سلطات الانقلاب على بطريقة "وشهد شاهد من أهلها"..

 

حيث اجتمع على نزلاء السجون الظلم والإذلال وامتهان الآدمية ، تضاعفت معاناتهم مع سيطرة الميليشيات على زمام الامر بنهب مخصصات السجون من دعم ليغرق السجناء في وحل الظلم كل لحظة تمر عليهم بين أمراض وأوبئة ، وغياب للخدمات الضرورية وغياب العدالة بكل معانيها.

 

غير لائقة انسانياً

‌يصف التقرير  البرلماني /السجن الإحتياطي/ الواقع في إطار البحث الجنائي بالمحافظة بأنه (غير لائق من الناحيتين الإنسانية والقانونية) ، مؤكدا على ضرورة إيجاد مقر بديلا عنه ، مع توفير اعتماد مخصص غذاء للموقوفين فيه .

وفيما يتعلق بأوضاع السجن المركزي والسجناء كشفت اللجنة عن خلوه من الخدمات الصحية ويعاني السجناء من نقص في الغذاء و انتشار الامراض ، الامر الذي أكده تقرير مكتب حقوق الانسان الذي كشف عن نقص في التغذية في السجن المركزي كأبسط حق من حقوق السجناء  لافتا الى انه تلقى شكاوى من السجناء مفادها بأن حجم الرغيف اصبح صغير جدا ، ما يضطر غالبية السجناء لشراء وجباتهم على نفقتهم الخاصة.

مصادر خاصة داخل السجن أوضحت لـ "الصحوة نت" أن كميات كبيرة من مخصصات التغذية يتم بيعها من قبل ادارة السجن والمشرفين من الميليشيات لصالحهم الشخصي ضمن اعمال النهب لمؤسسات الدولة ..

ويشير تقرير حقوق الانسان الى أن عشرات السجناء يلتحفون بالشوالات واخرين ببقايا فرش والبعض ينام على حديد الاسرة المتهالكة ، نتيجة الاثاث المتهالك والنقص الحاد فيه رغم المناشدات العديدة لمصلحة السجون الا ان تلك النداءات لم تلق اي اهتمام ولم يتم توفير الفرش للسجناء.

 

الجرب والسل يجتاح السجون

بين تقرير حقوق الانسان بان مرضي الجرب والسل انتشرا بين نزلاء السجن المركزي بالمحافظة بعد تردي الوضع الصحي والبيئي فيه ، محذرا من خطورة الوضع العام للسجناء نتيجة عدم عزل المصابين بالمرض عن الباقي ، الى جانب سوء النظافة.

وأكد المكتب أن تدخلات الصحة في السجن ضعيفة جدا لاحتواء المرضين ، لافتا الى ان غرفة العزل الطبي قد تم تحويلها دكان لبيع المواد الغذائية تم تأجيرها من احد الباعة.

فوق الطاقة الاستيعابية

يؤكد التقريران أن /السجن المركزي / بالمحافظة يضم أكثر من ضعفي الطاقة الاستيعابية ، حيث يقبع فيه ما يقرب من ألف سجين بينما طاقته الاستيعابية لا تزيد عن ثلاثمائة شخص، ما جعل السجن مكتظا بأعداد ضخمة، الأمر الذي زاد ويزيد من معاناة السجناء في كل النواحي الصحية والغذائية والنظافة وغيرها.

وكشف تقرير حقوق الانسان بأن حمامات الزنزانة تحولت الى سجون نتيجة الاعداد الكبيرة وتضم الزنزانة مع حماماتها ثلاثة عشر نزيل ، وهي عبارة عن بهو صغير وثلاثة حمامات ، لافتا الى ان نوب الحراسة لم تكن بعيدة عن استعمالها سجون حيث تستخدم للسجناء من قبل الحوثيين ، وتضم عشرات المختطفين.

 

سقوط القانون

وعن التجاوزات والاجراءات غير القانونية كشفت اللجنة البرلمانية في تقريرها تورط اجهزة الامن والنيابات والمحاكم بالمحافظة المسيطر عليها من قبل ميليشيات التمرد في ارتكابها بحق السجناء والموقوفين في مختلف القضايا.

 ويؤكد التقرير عدم التزام الاجهزة الامنية والنيابات بالدستور والقانون فيما يتعلق بإجراءات الضبط وجمع الاستدلالات ومدته المحددة دستورياً وقانونياً.

 

أجهزة الضبط بلا رقيب

واتهمت اللجنة البرلمانية النيابات المختصة بالإهمال في متابعة أجهزة الضبط ممثلة في " البحث الجنائي و الأمن والسجن الاحتياطي" ، ما جعلها تتجاوز القانون وتعبث بحقوق المواطنين وتجانب العدالة .

 كما بين تقريرها عدم تنفيذ القانون فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء في تاريخ انتهاء عقوبة السجن ، ولا  تقوم بموافاة إدارة الإصلاحية والسجين بصورة من الحكم الصادر بشأن القضية المحبوس على ذمتها السجين فور صدروه وفقاً للقانون.

 

المحاكم وتراكم القضايا

‌وعن إجراءات التقاضي والبت في قضايا المواطنين اوضح التقرير البرلماني عدم التزام المحاكم بجدولة القضايا لضمان انتظام سير إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها ،

‌وأشار التقرير  إلى خلو المحافظة من محكمة أو قاضي خاص بالأحداث للنظر في قضاياهم والبت فيها ، لافتا الى تراكم القضايا الجزائية ، التي تتطلب اعتماد قاضيين جزائيين أحدهما بمدينة حجة والآخر بمدينة المحابشة بما يكفل سرعة البت فيها ، والحيلولة دون تراكمها وتأخيرها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

 

محاضن للجريمة

وتؤكد اللجنة بأن الدور الاصلاحي السجون غائبا "حيث تخلو السجون من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين الذين من شأنهم إعادة تأهيل السجناء نفسياً واجتماعياً تحقيقا لمقتضي القانون بهذا الشأن" ، الى جانب غياب عملية التأهيل لقدراتهم" ، الامر الذي اعتبره مراقبون محليون تحول جذري لمهمة السجون الحقيقية في إصلاح الفرد، الى وكر لاحتراف الجريمة بصورة أكبر .

 

السجن السياسي والسجون السرية

تقريري اللجنة وحقوق الانسان لم تشمل سجون الأمن السياسي او السجون السرية الخاصة التي أنشأتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابهم المشؤوم ، والتي تعد في حد ذاتها غير قانونية، حيث يقبع في زنازينها مئات المختطفين من أبناء المحافظة منذ ثلاث سنوات، وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ، فضلا عن كونهم مختطفون من نقاط مسلحة او من منازلهم بصورة همجية إجرامية ، كما أكد ذلك عدد من التقارير الحقوقية الصادرة عن ائتلاف المنظمات الحقوقية بالمحافظة.

 ويبقى عبث المتمردين بحقوق السجناء مستمرا في ظل غياب المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، ومناشدات السجناء واهاليهم للمنظمات الانسانية عسى أن تجد آذاناً صاغية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى