تلاعب وفساد في التسجيل والقبول بجامعة إب

تلاعب وفساد في التسجيل والقبول بجامعة إب

 

تواجه جامعة إب فصلا جديدا من فصول الفساد والعبث الأكاديمي والإداري ويوما بعد آخر تتحول الجامعة و كلياتها المختلفة إلى إقطاعية تحكمها "عصابة" تتجاوز القانون والأعراف والقيم واللوائح وكل الأنظمة المتعارف عليها .

 

ومنذ أكثر من شهر وختى اليوم لا تزال عمليات التسجيل والقبول قائمة في الجامعة بمختلف التخصصات والأقسام وبنظام التعليم العام والموازي وسط رسوم باهضة تفرضها الجامعة ولا يعرف مصيرها في الوقت الذي يعاني أكايميو الجامعة وجميع الموظفين الفقر وتردي الأوضاع الإقصتادية والمعيشية وحرمان أبنائهم من دخول المدارس نتيجة توقف مرتباتهم منذ عام.

 

ويتجلى العبث والفساد الممارس داخل أروقة الجامعة من خلال حرمان مئات الطلاب الذين يتوقون إلى إكمال دراستهم الجامعية من أبناء المجتمع في جميع التخصصات المختلفة ممن يمتلكون الكفاءة والقدرة والتفوق على المنافسة بسبب استكمال الطاقة الاستيعابية في حين يتم قبول مئات الطلاب في الجامعة وفي تخصصات علمية مرموقة لأسباب و ومبررات واهية.

 

500 طالب تم قبولهم بعيدا عن الكشوفات الرسمية

 

حرمان مئات من الطلاب الذين يتم قهرهم بمبررات عدة أبرزها الطاقة الاستيعابية وعدم تعدي اختبارات القبول ، تلك المبررات تتخذ منها المليشيا الإنقلابية وسيلة ليس إلا لتمرير مئات من الطلاب بعيدا عن الإجراءات الرسمية والقانونية ويتم تسجيلهم وإدخالهم الأقسام التي يريدونها دونما عناء أو حتى اختبارات قبول.

 

فخلال العام الماضي 2017/2016 تم قبول قرابة 500 طالب وطالبة بحسب مصادر أكاديمية مطلعة بعيدا عن الكشوفات الرسمية أو الإجراءات المتبعة في الجامعة وهو ما يشكل نسبة كبيرة مقارنة بالأعداد التي تم قبولها في نفس العام علاوة على أن تلك الأعداد تم قبولها بعيدا عن سياسة القبول والتسجيل المتبعة سواء من حيث المعدل الثانوي او عدم خضوع المقبولين لاختبارات قبول.

 

وكشفت مصادر أكاديمية متطابقة عن قبول عدد من الطلاب بعد انتهاء فترة التسجيل والقبول وآخرين تم قبولهم نهاية الفصل الأول والبعض الآخر خلال الفصل الثاني من العام الجامعي المنصرم.

 

وقال عدد من أكاديمي الجامعة وطلابها بأن تلك الإجراءات تعرض الجامعة وقيادتها بالدرجة الأولى الى مخالفة اللوائح والقوانين بالجملة وتضع سمعتها الأكاديمية على المحك ، مضيفين بأن الكارثة القائمة بأن تلك التجاوزات والإنتهاكات والمخالفات لم تتوقف فمثلا تظهر بعض المذكرات الواردة الى الجامعة توجيهات عليا تفيد بقبول طالب معين لأنه محسوب على شخصية نافذة في حين تفيد مذكرة أخرى بقبول طالب لأنه محسوب على اللجان الشعبية في حين تفيد مذكرة ثالثة بقبول طالب لأنه من منطقه معينة وهكذا يظل الفساد والإساءة للجامعة قائما ومستمر على قدم وساق وبرضا قيادة الجامعة والتي تتلقى توجيهاتها من قبل قيادات المليشيا الإنقلابية.

 

وتحدثت مصادر مطلعة بأن مئات التوجيهات والأوامر العليا لقيادات من المليشيا الإنقلابية وصلت الأسابيع الماضية إلى رئاسة الجامعة لقبول طلاب محسوبين على المليشيا دون أي اجراءات لآلية التسجيل والقبول المعلن عنها بذات الطريقة التي تم قبول قرابة 500 طالب وطالبة العام الماضي.

 

كليات جديدة ومعايير غائبة

 

خلال العام الجاري والمنصرم حرصت إدارة الجامعة على فتح كليات وتخصصات جديدة ومنها "كلية الطب والعلوم الصحية بقسميها الطب البشري والمختبرات الطبية وكذا افتتاح "كلية الحقوق"  في خطوة تبدو أنها جريئة الا ان تلك الخطوة بحسب أكاديميين تضاف إلى حجم ذلك العبث والفساد الذي يحصل في الجامعة.

 

وقالت المصادر الأكاديمية بأن إنشاء كلية الطب كان مخالفة صريحة لكل معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وهو ما ينطبق أيضا على كلية الحقوق سواء من حيث الكادر التدريسي المتوفر أو القاعات أو المعامل وغيرها حيث تم تعيين عميدا لكلية الطب "دكتور" تم معادلة وثائقه العلمية في نفس الجامعة إلى درجة الماجستير فقط وكذلك الحال بالنسبة لكلية الحقوق التي لم يتم تعيين عميدا لها حتى اللحظة رغم افتتاحها وتعتزم مليشيا الإنقلاب تعيين قيادي حوثي يدعى "فضل المطاع" عميد للكلية في الوقت الذي لا يحمل أي مؤهل جامعي وسط رفض أكاديمي كبير لتلك الإجراءات التي تسيء للجامعة حد قولهم.

 

وبحسب المصادر فإن تلك الاستحداثات كانت بناء على رغبة وضغط بعض الأطراف النافذة من المليشيا الإنقلابية لإستيعاب الكوادر الخاصة محاولة بذلك إيجاد كليات وتخصصات نوعية تستوعب أكبر قدر ممكن من جهات معينة .

 

مبالغ طائلة

 

آلية التسجيل والقبول يجري فيها فرض مبالغ مالية طائلة يتم توريدها لحساب الجامعة ، وتم قبول آلاف الطلاب فيما الطاقة الإستيعابية المعلن عنها قليلة مقارنة بحجم الطلاب الهائل والذين أقدموا على التسجيل ، وأقدمت الجامعة على فتح رغبات كثيرة للطالب فيما كانت محصورة قبل أعوام بثلاث رغبات لكن تلك الرغبات التي فتحت تهدف لفرض رسوم وجباية أموال من الطلاب.

 

وبحسب مصادر مطلعة فإن مصير تلك المبالغ التي تصل لمئات الملايين يظل مجهولا فضلا عن رسوم القبول الباهضة ورسوم التعليم الموازي والتي تكلف الطالب لألف وخمسمائة دولار ويتم توريد مبالغ مهولة تتحكم بها قيادات المليشيا الإنقلابية.

 

ومنتصف ديسمبر 2016 أختفى 220 مليون ريال من خزنة مالية الجامعة وادعت الجامعة حينها أنها تعرضت للسرقة في أكبر فضيحة مالية شهدتها الجامعات اليمنية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى