مجلس الأمن يرفع العقوبات عن إريتريا ويشيد بجهود السعودية

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن إريتريا ويشيد بجهود السعودية

صوَّت مجلس الأمن بالإجماع، أمس الأربعاء، على رفع العقوبات المفروضة ضد إريتريا بعد الانفراجات التي حققتها في علاقاتها مع إثيوبيا وغيرها من الدول المجاورة، غير أنه أبقى حظر الأسلحة على الصومال، ومنع الاتجار بالفحم، الذي يُعد مصدراً رئيسياً لتمويل «حركة الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة».

وأشاد القرار «2444»، الذي اتُّخذ من أقوى هيئة دولية لصنع القرار بـ«الجهود في اتجاه السلام والاستقرار والمصالَحة في المنطقة»، والجهود الإصلاحية التي بذلها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد منذ وصوله إلى السلطة في أبريل (نيسان) الماضي، وموافقته على قرار اللجنة الدولية لترسيم الحدود بين البلدين، الذي كان لمصلحة إريتريا.

ورحب المجلس بجهود السعودية لاستضافتها قمة جمعت رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في 9 يوليو (تموز) الماضي بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية، والتوقيع على إعلان مشترك وضع حداً لعقدين من حالة الحرب بين البلدين.

 وتمكَّن البلدان خلال الأشهر الماضية من تحقيق تقارب كبير.

 وأُعيدت العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقامت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بأول رحلة إلى أسمرة في 18 يوليو الماضي.

وحصلت إريتريا، وهي مستعمرة إيطالية سابقة، على استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، بعد حرب عصابات دامت 30 عاماً.

 وكان لديها نزاع حدودي استمر عقوداً مع إثيوبيا، تخللته حرب بين عامي 1998 و2000 قُتل فيها نحو 80 ألف شخص.

 وفرض مجلس الأمن حظراً على الأسلحة وعقوبات صارمة أخرى على إريتريا عام 2009، بدعوى توريد أسلحة لمتمردي «حركة الشباب» في الصومال، الذين يعارضون الحكومة الصومالية، فضلاً عن رفضها حل النزاع الحدودي مع جيبوتي، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القرن الأفريقي.

وأتت خطوة مجلس الأمن بعدما أقر تقرير فريق الرصد بأنه لم يعثر على أي أدلة قاطعة على دعم إريتريا لـ«حركة الشباب» الصومالية. وأعلن بالتالي إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بكل من الصومال وإريتريا، اعتباراً من منتصف الشهر المقبل.

 ورحَّب أعضاء المجلس بنتائج اجتماع جدة بين الرئيسين الإريتري والجيبوتي في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشددين على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين من أجل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعاد قرار المجلس تأكيد حظر الأسلحة المفروض على الصومال، بما لا يشمل الأسلحة والذخائر التي تُباع أو تُورَّد لقوات الأمن الصومالية. وطالب المجلس الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية بتعزيز وتحسين إدارة الأسلحة لمنع تسريبها.

وفيما أدان المجلس زيادة اعتماد «حركة الشباب» على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل، لا سيما فرض ضرائب على تجارة السكر والماشية والفحم، أعاد تأكيد حظره على تصدير الفحم الصومالي المنشأ، الذي يمكن أن يكون مصدراً مهماً لتمويل «حركة الشباب».

 وعلى الصعيد الإنساني، أدان المجلس بـ«أشد العبارات الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة المعونة الإنسانية»، مطالباً «كل الأطراف بإتاحة وتأمين إيصال المعونة الإنسانية إلى جميع المحتاجين في كل أنحاء الصومال».

ووصف القائم بالأعمال الإريتري إيمانويل جيورجيو العقوبات بأنها «تدابير عقابية لا مبرر لها»، قائلاً لأعضاء المجلس بعد التصويت: «وأخيراً جرى التجاوب مع الدعوة التي طال انتظارها لتحقيق العدالة».

وهنَّأ الشعب الإريتري بـ«هذا اليوم التاريخي»، مشدداً على أن «الإريتريين فرحون للغاية، ومُفعَمون بالفخر، لأنهم شاهدوا التطورات الإقليمية الإيجابية الأخيرة (التي) تمثل بداية فجر جديد».

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2018 م

الى الأعلى